Accessibility links

واشنطن تعارض بشدة طلب الفلسطينيين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية


الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة "تعارض بشدة" الطلب الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي وصفته بأنه "غير بناء".

وقالت وزارة الخارجية في بيان، بعيد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب الانضمام، إن "هذا لن يحقق شيئا من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة".

تحديث (19:37 تغ)

اعتبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أن على الفلسطينيين أن "يخشوا " المحكمة الجنائية الدولية التي طلبوا الانضمام إليها للتو، "أكثر" من إسرائيل.

وقال نتانياهو في بيان نشره مكتبه إن "من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس" التي تعتبرها عدة منظمات على أنها جماعة إرهابية.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف تصريحات المسؤولين الإسرائيليين محاولة لإبعاد الأنظار عما يمكن أن تتعرض له إسرائيل جراء اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أنه "من غير الممكن المقارنة بين شعب واقع تحت الاحتلال والطرف الاخر الذي يحتله".

تحديث (18:07 تغ)

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسميا الأربعاء الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلال اجتماع عقدته القيادة في مقر المقاطعة.

وكان الرئيس عباس هدد باتخاذ خطوات هامة اعتبارا من هذه الليلة ردا على رفض مجلس الأمن للمشروع الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو مازن في كلمة أمام جمع غفير في مقر المقاطعة إن "مجلس الأمن ليس نهاية المطاف و إن الحق ينتزع ولا يعطى ولدينا ما نفعله ".

وأكدت السلطة الفلسطينية منذ بدء العمل على مشروع القرار في أيلول/سبتمبر أنهم في حال فشل تمرير القرار سيوقعون على سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية للانضمام إلى أكبر عدد من المنظمات الدولية المتاحة ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين.

وتفاصيل إضافية في تقرير مراسلة راديو سوا نجود القاسم من رام الله:

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير غندلمان في مقابلة مع قناة الحرة إن إسرائيل مستعدة لهذه الخطوة وستقاضي عباس أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف غندلمان أن إسرائيل أحبطت الخطوة الفلسطينية بتمرير مشروع القرار في مجلس الأمن لأنها تلتف على عملية السلام.

وأكد أن السبيل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفاوض مع إسرائيل وبحث القضايا العالقة.

ومزيد من التفاصيل في التسجيل التالي:

تحديث (17:16 تغ)

ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوقيع الأربعاء طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي، مما أثار استياء إسرائيل التي حذرت من هذه الخطوة "ستنقلب ضد" الفلسطينيين أنفسهم.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. ووعدت الدولة العبرية الأربعاء بأن "تنقلب هذه الخطوة على الفلسطينيين أنفسهم".

تحديث(12:05 تغ)

أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيوقع الاربعاء على طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بعد يوم من رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي.

وسيوقع عباس على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي الجنائية الدولية، بالإضافة إلى 15 اتفاقية أخرى دولية، بحسب المسؤولين.

وتعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا الأربعاء لتحديد الخطوات المقبلة لتحركها الدبلوماسي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي بعد رفض مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد الفلسطينيون منذ بدء العمل على مشروع القرار في ايلول/سبتمبر أنهم سيوقعون على سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية، في حال فشل تمرير القرار، للانضمام إلى أكبر عدد من المنظمات الدولية المتاحة بعد حصولهم نهاية عام 2012 على وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة.

ومن بين هذه الهيئات المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة الذي شهد ثلاثة حروب خلال ست سنوات.

وهدد مسؤولون فلسطينيون بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل، وهو ما تعتبره المصادر الدبلوماسية "خطوة غير محتملة".

اتهامات بفشل خيارات التسوية

واعتبرت حركة حماس رفض مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي "فشلا إضافيا" لعباس ولخيار الاستمرار في التسوية.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة الصحافة الفرنسية "هذا فشل إضافي لخيارات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال" وتابع "هذه خطوة منفردة من أبو مازن كمختطف للقرار الفلسطيني ومتفرد به".

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي مشروع القرار الفلسطيني "تكريسا للضياع".

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "هذا القرار يمثل ضياعا للحقوق الفلسطينية وتكريسا للضياع الفلسطيني وكان يتوجب على السلطة والرئيس أبو مازن التراجع للوراء وتكريس الوحدة الوطنية".

ورفض مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء مشروع القرار الفلسطيني الذي ينص على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين واسرائيل، وعلى انسحابها من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG