Accessibility links

logo-print

مجلس النواب الأميركي يقر ميزانية تشمل تمويلا طارئا للتصدي لداعش


مبنى الكونغرس

مبنى الكونغرس

أقر مجلس النواب الأميركي الخميس مشروع قانون موازنة الدفاع بقيمة 584 مليار دولار، بينها خمسة مليارات كتمويل طارئ للعمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ملبيا بذلك طلب الرئيس باراك أوباما.

ويتضمن هذا المشروع، الذي ما زال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ حتى يحال إلى الرئيس لإصداره تمديدا لخطة تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة التي اقترحها الرئيس أوباما والتي كان الكونغرس أقرها في أيلول/سبتمبر لمدة تنتهي الخميس المقبل.

وأقر مجلس النواب القروض العسكرية البالغة قيمتها خمسة مليارات دولار والتي طلبها أوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد مقاتلي تنظيم داعش.

ويحدد هذا المشروع جميع البرامج العسكرية المقررة خلال السنة المالية 2015 التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2014، وقد أقره مجلس النواب بأغلبية 300 صوت مقابل 119.

وتتوزع هذه الأموال على 3.4 مليارات دولار لنشر قوات أميركية في إطار عملية "العزم التام" و1.6 مليارات دولار لبرنامج تدريب وتسليح الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية، على مدى عامين.

وكان أوباما طلب تخصيص مبلغ 5.6 مليارا دولار لهذه العمليات، بينها 520 مليونا لوزارة الخارجية لتمويل الجهود الدبلوماسية والإنسانية.

العمل بالقيود المفروضة على إغلاق غوانتانامو

وفي مجال آخر، يمدد مشروع القانون العمل بالقيود المفروضة على إغلاق معتقل غوانتانامو في جزيرة كوبا وبالقرار الساري منذ 2011 والذي يمنع نقل معتقلين منه إلى الأراضي الأميركية، وذلك على الرغم من معارضة أوباما له.

ويمنع الكونغرس على البنتاغون نقل أي معتقل من غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية لأي سبب كان، سواء لمحاكمته أو لسجنه أو لعلاجه، وذلك خوفا من أن يطلق القضاء سراحه ما يشكل خطرا على الأمن القومي، بحسب المشرعين الأميركيين.

ولا يزال هناك 142 رجلا معتقلين في غوانتانامو.

مكافحة ظاهرة الاعتداءات الجنسية

من جهة ثانية، يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الاعتداءات الجنسية في صفوف القوات المسلحة. ومن هذه الإجراءات منع القضاء العسكري من أن يأخذ في الحسبان "السيرة الحسنة" للجنود المتهمين بهذه الاعتداءات.

وتبلغ قيمة الميزانية الدفاعية بحسب مشروع القانون 584.2 مليار دولار بينها 63.7 للعمليات العسكرية في الخارج (أفغانستان والعراق وغيرهما).

وتشكل النفقات العسكرية أكثر بقليل من نصف قيمة الموازنة "التقديرية" للدولة الفدرالية (كل النفقات الفدرالية باستثناء تلك المخصصة للبرامج الاجتماعية).

المصدر: راديو سوا/وكالات

XS
SM
MD
LG