Accessibility links

السلطات المغربية ترحل مهاجرين أفارقة بعد عنف في طنجة


مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء خلا إيقافهم من طرف السلطات المغربية- أرشيف

مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء خلا إيقافهم من طرف السلطات المغربية- أرشيف

رحلت السلطات المغربية 24 مهاجرا في "وضعية غير قانونية" في أعقاب أعمال عنف دامية اندلعت نهاية الأسبوع في مدينة طنجة شمالي المغرب، حسب وزير الاتصال المغربي، وهي خطوة نددت بها المنظمات غير الحكومية.

وقتل مهاجر من أصل سنغالي فيما أصيب 14 شخصا على الأقل بجروح في اشتباكات بين مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، وسكان حي "بوخالف" في مدينة طنجة شمالا، قامت بعدها السلطات بترحيل عدد من المهاجرين.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال ندوة صحافية الخميس "تم ترحيل 24 مهاجرا في وضعية غير قانونية وتم إبلاغ سلطات بلدانهم، وذلك وفق المقتضيات القانونية المعمول بها".​

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء في بيان، عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم بوفاة الشاب السنغالي، و"أمر بإيداعهم السجن على ذمة التحقيق" و"مواصلة البحث لضبط باقي المتورطين في الجريمة".

وفيما يخص المهاجرين الذين تم ترحيلهم، فيتعلق الأمر أساسا بسنغاليين وماليين حسبما أوضحت "مجموعة مناهضة التمييز العنصري ومواكبة المهاجرين الأجانب".

وفي بيان للمجموعة ذكر أن السلطات اعتقلت هؤلاء المهاجرين بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير مرخصة، فحكم عليهم بشهر سجنا مع السراح وغرامة 100 دولار لكل واحد لكنهم فوجئوا بإبعادهم إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، قبل أن يلجؤوا إلى الاستئناف أمام القضاء".

وتظاهر الثلاثاء العشرات من المهاجرين في العاصمة الرباط أمام بعض التمثيليات الديبلوماسية الأفريقية، لإثارة انتباهها إلى وضعية المهاجرين في المغرب، ومتهمة إياها بـ"الصمت إزاء ما يحدث"، فيما دعت سفارة السنغال إلى "التهدئة".

وسبق وأن اندلعت مواجهات بين سكان حي "بوخالف" في مدينة طنجة ومهاجرين غير نظاميين منتصف آب/أغسطس، كما قضى مهاجران نهاية 2013 حتفهما في ظروف غامضة، مما تسبب في احتجاجات وغضب في صفوف المهاجرين.

ويؤكد المغرب أن نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي موجودون حاليا على أراضيه، وقد أعلنت الرباط عن "سياسة جديدة للهجرة" تنص خصوصا على تسوية أوضاع الاف المهاجرين.

وفي نهاية حزيران/يونيو الماضي، أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي الشرقي الضريس بتلقي "ما مجموعه 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات"، وجرى الرد على 3000 طلب "بالإيجاب، وهو ما يمثل 20 بالمئة تقريبا.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG