Accessibility links

قانون جديد حول 'مكاسب' إيران النووية والحكومة تعارض


محادثات سابقة حول البرنامج النووي الإيراني

محادثات سابقة حول البرنامج النووي الإيراني

اعتبر قانون مثير للجدل حول الحفاظ على "المكاسب النووية" لإيران الاربعاء مطابقا للدستور الايراني رغم معارضة الحكومة التي رأت انه عقبة في المفاوضات مع الدول الكبرى.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور نجات الله ابراهيميان إنه "تمت اليوم دراسة النص من قبل مجلس صيانة الدستور ولم يعتبر مخالفا للشريعة أو للدستور".

وتبنى مجلس الشورى الثلاثاء نهائيا مشروع القانون الرامي إلى الحفاظ على "مكاسب البلاد وحقوقها النووية" في حين أن إيران تجري مع مجموعة الدول الست مفاوضات مكثفة في فيينا للتوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج طهران النووي بحلول 30 حزيران/يونيو.

وكشفت المصادقة على القانون التوتر بين حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني وبعض النواب المتشددين المعارضين لتقديم تنازلات مهمة بشأن هذا البرنامج.

ورأت الحكومة أن القانون يخالف الدستور ولا يساعد المفاوضين الإيرانيين في "مرحلة حساسة" من المباحثات.

ويقول النص إن الإلغاء الكامل للعقوبات الدولية يجب أن يحصل "يوم بدء تطبيق تعهدات إيران" في حين ترغب الدول الغربية في رفع تدريجي للعقوبات.

ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الوصول إلى الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية"، لكنه يترك هامشا من المرونة عندما يذكر أنه "يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG