Accessibility links

logo-print

حكومة بغداد: لن نتدخل بقرار إعدام العلواني


مظاهرات بالرمادي للمطالبة بالإفراج عن النائب أحمد العلواني-أرشيف

مظاهرات بالرمادي للمطالبة بالإفراج عن النائب أحمد العلواني-أرشيف

قالت الحكومة العراقية إنها لن تتدخل بحكم أصدرته السلطة القضائية يقضي بإعدام النائب السابق أحمد العلواني، وذلك ردا على انتقادات من منظمة هيومن رايتس ووتش التي طالبت بغداد بإلغاء الحكم.

وأوضحت الحكومة في بيان أصدرته الاثنين، أنها تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل بقراراته، مشيرة إلى أن وقف تنفيذ أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

وجاء البيان إثر مطالبة منظمة هيومن رايتس ووتش العبادي بإلغاء الحكم بحق النائب العلواني الذي كان من أبزر الداعمين لاعتصامات مناهضة لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، واعتقلته قوات الأمن نهاية 2013 في عملية أودت بأرواح خمسة من حراسه وشقيقه، وحكم مماثل صدر بحق رشا الحسيني، مساعدة نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، صدر في 22 تشرين الأول/اكتوبر.

وقالت المنظمة إن قراري اعدام العلواني والحسيني اتيا "بعد محاكمات زعم المتهمان فيهما انهما تعرضا للتعذيب وحرما من التواصل مع المحامين اثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى اصلاح قضائي".

وأثار القرار بحق العلواني استهجان عشيرة البو علوان التي يعد من أبرز شخصياتها. والعشيرة هي من كبرى العشائر السنية في الأنبار، وتقاتل تنظيم الدولة الإسلامية داعش، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من أرجاء المحافظة.

وحذر شيوخ في العشيرة من انسحاب مقاتليها في حال إعدام العلواني.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG