Accessibility links

الإصلاحات الإدارية تبعد السجون العراقية عن المراقبة


نزيل في أحد سجون بغداد خلال زيارة أقاربه له- أرشيف

نزيل في أحد سجون بغداد خلال زيارة أقاربه له- أرشيف

أدت عملية تقليص ودمج الوزارات ضمن حزمة الإصلاحات الإدارية في العراق، إلى إبقاء السجون التابعة لوزارة العدل من دون مراقبة، بسبب حل وزارة حقوق الإنسان وعدم توفير لجان مراقبة بديلة.

وقال المتحدث السابق باسم وزارة حقوق الإنسان المنحلة، كامل أمين في تصريح لـ"راديو سوا" إن مراقبة السجون من المهام المنصوص عليها في قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان، معربا عن أمله في أن يتم تحويل القسم المتخصص في الوزارة المنحلة مع ملفاته وموارده البشرية إلى المفوضية.

في المقابل قالت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بشرى العبيدي لـ"راديو سوا" إن "الرقابة موجودة لكنها تفتقر إلى الصلاحيات التنفيذية".

وطالبت بمنح المفوضية صلاحيات تنفيذية لمراقبة السجون في البلاد، تعويضا عن النقص الذي خلفه حل وزارة حقوق الإنسان.

وتمنح المادة الخامسة من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رقم 53 لسنة 2008، المفوضية حق مراقبة السجون والمعتقلات ومراكز التأهيل من دون استحصال موافقات مسبقة من الحكومة.

تفاصيل أوفى في التقرير التالي لمراسل "راديو سوا" في بغداد علي قيس.

المصدر: راديو سوا

XS
SM
MD
LG