Accessibility links

logo-print

إدانة متعاقدين سابقين في 'بلاك ووتر' بقتل 14 عراقيا في 2007


قافلة لإحدى الشركات الأمنية التي كانت تعمل في العراق- أرشيف

قافلة لإحدى الشركات الأمنية التي كانت تعمل في العراق- أرشيف

أدانت محكمة اتحادية أميركية أربعة متعاقدين أمنيين عملوا لحساب شركة الأمن الأميركية الخاصة "بلاك ووتر"، في قضية قتل 14 عراقيا وإصابة 17 آخرين بجروح في 2007.

فقد أدانت المحكمة نيكولاس سلاتن بتهمة القتل العمد، في حين أدين الثلاثة الآخرون وهم بول سلو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد بالقتل غير العمد لـ13 عراقيا. كما أدين هؤلاء بتهمة محاولة قتل 17 آخرين، في إشارة إلى الجرحى.

وغيرت "بلاك ووتر" اسمها إلى Xe في 2009، ثم إلى Academi في 2011.

وصدر الحكم، الذي يعد انتصارا للادعاء وفق صحيفة واشنطن بوست، بعد أكثر من شهرين من المحاكمة و11 أسبوعا من المرافعات.

وكان المتعاقدون مكلفين توفير الحماية لقافلة دبلوماسية أميركية حين أطلقوا النار على مدنيين عراقيين في 16 أيلول/سبتمبر 2007 في ساحة النسور في بغداد، وقتلوا 17 منهم حسب محققين عراقيين، و14 حسب محققين أميركيين، في حين أصابوا 17 عراقيا آخر بجروح.

ورفضت هيئة المحلفين، ادعاء المتعاقدين بأنهم ظنوا أن سائق السيارة التي كانت تقترب من القافلة الدبلوماسية مفجر انتحاري، وقولهم إنهم أطلقوا النار دفاعا عن النفس. وكشفت التحقيقات أن لم يكن بين الضحايا أي مسلح.

وقال المدعي أنتوني اسونسيون، إن الضحايا "كانوا أشخاصا يمكنهم الضحك والحب وأصبحوا جثثا دامية مخترقة بالرصاص. أناس لم يكونوا أهدافا مشروعة ولم يكونوا يمثلون أي تهديد حقيقي".

وأوضح المدعي رونالد ماشن جونيور، أن الحكم يؤكد على التزام الأميركيين بسيادة القانون حتى في وقت الحرب، مضيفا "أتمنى أن يجلب الحكم بعض الارتياح للناجين من المجزرة".

ولم يحدد بعد موعد الإعلان عن الأحكام.

ويواجه سلاتن حكما بالسجن المؤبد. وحسب وثائق قضائية، فإنه قال لأقارب له قبل المجزرة إنه يريد "قتل عراقيين بقدر ما يستطيع للانتقام لـهجمات 11 أيلول/سبتمبر".

يذكر أن السلطات العراقية سحبت ترخيص بلاك ووتر ومنعتها من العمل في العراق في عام 2011. وبعد وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض في 2009، ألغت وزارة الخارجية تعاقد الدولة مع الشركة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG