Accessibility links

وثائق ويكيليكس السعودية تثير جدلا في العراق


جانب من الصفحة الرئيسية لموقع ويكيليكس مع صورة مؤسسها جوليان أسانج

جانب من الصفحة الرئيسية لموقع ويكيليكس مع صورة مؤسسها جوليان أسانج

أثار نشر وثائق سرية للحكومة السعودية، وأشارت إلى علاقة مسؤولين عراقيين بحكومة الرياض، جدلا في الأوساط السياسية ووسائل الإعلام في العراق.

فبعد أن كشفت الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، عن علاقات مزعومة لبعض السياسيين العراقيين وشيوخ عشائر مع جهاز المخابرات السعودي، طالبت النائبة من ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، المدعي العام بفتح دعاوى قضائية بحق من وردت أسماؤهم في الوثائق.

وقالت نصيف "اليوم يجب أن يكون هناك وقفة للحكومة العراقية، وقفة للبرلمان، وقفة للقضاء. اليوم القضاء يجب أن يؤدي مسؤولياته الأخلاقية والمدعي العام يجب أن يفتح مثل هذه القضايا. هذه القضايا تسببت في هدر دماء".

ودعا عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود، أيضا القضاء إلى التحرك لمتابعة المسألة.

لكن المستشار القانوني طارق حرب، أشار من جانبه إلى عدم إمكانية تحريك دعاوى جزائية اعتمادا على وثائق نشرت في الانترنت. وأردف قائلا "إنها قرائن كما نسميها بلغة القانون، أي يجب أن تكون هناك أدلة، حجج وإثباتات سابقة قد تؤيدها الوثائق وقد لا تؤيدها".

وفي المقابل، قلل عضو اتحاد القوى العراقية النائب أحمد المساري من أهمية المعلومات التي كشفتها الوثائق السعودية، والتي أشارت أيضا إلى تلقي بعض القيادات السياسية أموالا من السعودية، مشيرا إلى أن القضية ضخمت أكثر من اللازم.

ولفت إلى أن بعض هذه الوثائق مزورة، وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض الاستهداف السياسي.

ويرى مراقبون أن نشر الوثائق في المرحلة التي تمر بها البلاد، يهدف إلى إثارة نزاعات طائفية فضلا عن كونها تسيء إلى المملكة العربية السعودية وللسياسيين العراقيين، على حد تعبيره.

استمع إلى تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد صلاح النصراوي:

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت إن الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، مرتبطة بعملية القرصنة التي تعرضت لها الوزارة سابقا، محذرة من تداولها باعتبار أن بعضها مفبركة.

وأكدت الوزارة أن ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة للوزارة في تصريحاتها وبياناتها المختلفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية المتعددة.

المصدر: راديو سوا

XS
SM
MD
LG