Accessibility links

logo-print

محكمة إسرائيلية تبرئ الجيش من مقتل الناشطة الأميركية ريتشل كوري


الناشطة الأميركية راشيل كوري

الناشطة الأميركية راشيل كوري

برأت محكمة إسرائيلية الثلاثاء الجيش الإسرائيلي من أي مخالفة يمكن أن تكون قد تسببت في مقتل الناشطة الأميركية ريتشل كوري التي سحقتها جرافة تابعة للجيش خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في قطاع غزة عام 2003.

وقال القاضي اوديد غيرشون في قراءته للحكم في مدينة حيفا شمال إسرائيل، إنه لم ير إهمالا من جانب سائق الجرافة أو الجيش الإسرائيلي.

وأكد القاضي أن موت كوري كان حادثا، ورفض ادعاءات أشارت إلى تدمير السلطات شريط فيديو يثبت عكس ذلك.

وقال محامي العائلة حسين أبو حسين للصحافيين خارج المحكمة إن عائلة كوري تعتزم استئناف الحكم لأنه أصدر بناء على حقائق مشوهة.

ومن جهتها، قالت والدة الناشطة التي قدمت من الولايات المتحدة مع زوجها لحضور جلسات المحكمة، إن العائلة "منزعجة جدا" من قرار المحكمة.

وأشارت الوالدة إلى أن العائلة كانت "تعتقد بأن موت ريتشل كان يمكن ومن المفروض تجنبه، كنا نعرف منذ البداية بان رفع دعوى مدنية سيكون معركة شاقة".

وقتلت الناشطة الأميركية التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما في رفح جنوبي قطاع غزة في مارس/ آذار 2003 عندما وقفت مع مجموعة من المتضامنين المؤيدين للفلسطينيين في وجه جرافة لمنع هدم احد البيوت.

وأغلق الجيش الإسرائيلي تحقيقاته الخاصة في القضية عام 2003 دون اتخاذ أي إجراءات تأديبية، مشيرا إلى أن طاقم الجرافة لم يتمكن من رؤية كوري لأنها كانت وراء كومة من الأنقاض.

إلا أن نشطاء كانوا معها في ذلك الوقت، قالوا إنها كانت مرئية لسائق الجرافة العسكرية.

وقال الجيش حينذاك أن "موت كوري لم يكن نتيجة عمل مباشر من الجرافة أو للدهس، بل بعد سقوط مواد بناء وأنقاض عليها من الجرافة".

واتهم الجيش وقتها كوري ونشطاء آخرين من حركة التضامن الدولية مع الفلسطينيين بالقيام "بتصرفات غير قانونية وغير مسؤولة" ساهمت في وفاتها.

وقامت عائلة كوري التي لم تكن راضية عن نتائج التحقيق العسكري برفع دعوى مدنية ضد دولة إسرائيل ووزارة الدفاع في مارس/ آذار 2010 مطالبة بتعويض رمزي قدره دولار أميركي واحد بالإضافة إلى النفقات القضائية.
XS
SM
MD
LG