Accessibility links

logo-print

الكنيست يقر قانونا يتيح الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام


أمام أحد السجون الإسرائيلية

أمام أحد السجون الإسرائيلية

صادق البرلمان الإسرائيلي الخميس على قانون يتيح الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر، أو يواجهون مشاكل صحية مزمنة.

وقال ديفيد امساليم وهو متحدث باسم حزب الليكود اليميني الحاكم إن القانون سيستخدم فقط في حال قرر طبيب أن استمرار الإضراب عن الطعام سيعرض حياة السجين للخطر أو سيسبب ضررا طويل الأمد لصحته.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صوت في قراءة أولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية إقرار المشروع.

وجاء التصويت الأولي عقب إضراب جماعي نفذه أسرى فلسطينيون في حزيران/يونيو 2014 في السجون الإسرائيلية، بينهم 80 أسيرا استدعى تدهور أحوالهم الصحية نقلهم إلى المستشفى.

ولا يشير القانون إلى الفلسطينيين تحديدا، إلا أن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان الذي قدم التشريع أكد في السابق أن القانون مهم كون " الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد" إسرائيل.

ونددت القائمة العربية المشتركة في الكنيست في بيان "بقانون لتعذيب وإعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ولتقويض نضالهم المشروع".​

وبحسب البيان فإن القانون قائم على "أساس أمني" مشيرة إلى أن "الأسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كأحد وسائل النضال لتحقيق مطالبه".

وعارضت نقابة الأطباء الإسرائيليين بشدة مشروع القانون، محذرة أنها "ستأمر الأطباء بالعمل فقط استنادا إلى القواعد والأخلاقيات، وعدم إطعام أو تغذية المضربين عن الطعام رغما عنهم".

وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل قد حذرت مع عشر منظمات حقوقية من أن هذا القانون يهدف فقط إلى "تدمير روح وجسد المعتقلين الإداريين والأسرى الذين يحتجون بطريقة غير عنيفة".

تحذير فلسطيني

وفي السياق ذاته حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، إسرائيل من العمل بقانون الاطعام القسري وفرضه وتطبيقه على الأسرى في السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام.

التفاصيل في تقرير نبهان خريشة:

المصدر: وكالات/راديو سوا

XS
SM
MD
LG