Accessibility links

logo-print

ترحيب فلسطيني بتولي ليفني ملف مفاوضات السلام


نتانياهو وليفني في لقاء سابق، أرشيف

نتانياهو وليفني في لقاء سابق، أرشيف

رحبت الرئاسة الفلسطينية يوم الثلاثاء بنبأ تكليف وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بملف المفاوضات في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس "ربما يكون تعيين ليفني لملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني مؤشرا إيجابيا إذا أعطيت ليفني تفويضا كاملا لإدارة الملف وصلاحيات واسعة للتقدم به".

وأضاف حماد أن "مواقف ليفني المعلنة كانت إيجابية وأبرزها أن الاستيطان عقبة للتقدم في المفاوضات لذلك نعتبر مواقفها واضحة، وهي لديها خبرة ومعرفة بمتطلبات عملية السلام وبرؤية الجانب الفلسطيني للحل".

وتطالب الرئاسة الفلسطينية لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة منذ سبتمبر/أيلول 2010، بوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة والاعتراف بحدود ما قبل يونيو/حزيران 1967 كقاعدة للتفاوض، بينما ترفض حكومة نتانياهو أي شروط مسبقة.

وكان بيان صادر عن لائحة الليكود-إسرائيل بيتنا التي يتزعمها بنيامين نتانياهو قد ذكر أن رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني ستكون وزيرة العدل في الحكومة الجديدة والمسؤولة عن مفاوضات السلام مع الفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

يذكر أن حزب "الحركة" الذي أسسته ليفني كان قد دعا في حملته الانتخابية إلى استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين وهو أول حزب ينضم إلى الائتلاف الحكومي الجديد الذي يسعى نتانياهو لتشكيله.

وبحسب البيان فقد نص الاتفاق مع ليفني على أن يشغل أحد أعضاء حزب "الحركة" منصب وزير البيئة.

عملية السلام

وقد بدأ نتانياهو رسميا مطلع الشهر الجاري المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلافه الحكومي الجديد بعد الانتخابات التشريعية في 22 يناير/كانون الثاني التي حصلت لائحته فيها على 31 مقعدا نيابيا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

وأعلن نتانياهو مرارا رغبته في تشكيل "أوسع حكومة وحدة وطنية ممكنة" لقيادة الدولة خلال "فترة حاسمة" من تاريخها مشيرا إلى أن استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين هي واحدة من أهم أولوياته.

واعتبر نتانياهو مساء الثلاثاء وبجانبه ليفني أن إسرائيل تواجه "تحديات هائلة".

وكرر أن "الأخطار التي مصدرها إيران وسورية وحزب الله لا تتوقف. ولمواجهتها، نحتاج إلى تشكيل حكومة موسعة ومستقرة تضم الجميع".

وتابع نتانياهو قائلا "إضافة إلى التزامنا بالأمن، علينا أن نبذل كل الجهود الممكنة لتعزيز عملية سلام مسؤولة مع الفلسطينيين"، داعيا إلى "توحيد جهودنا" لتحقيق هذه الغاية.

ومضى يقول "هذا بالضبط ما نقوم به ليفني وأنا اليوم. نعلم نحن الاثنين أننا نحتاج إلى أن نضع خلافاتنا جانبا وأن نتجاوز خصوماتنا القديمة ونوحد جهودنا من أجل بلادنا".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتعاون مع ليفني "لتعزيز عملية مع الفلسطينيين تهدف إلى التوصل لسلام بين دولتين"، في إشارة إلى خطاب ألقاه عام 2009 وأقر فيه للمرة الأولى بحل يقوم على دولتين تعيشان الواحدة بجانب الأخرى.

وقال نتانياهو "نريد ان نتفاوض، وسأشدد على أن تضمن أي عملية المصالح القومية لإسرائيل وأمنها".

من جانبها، قالت ليفني إن "العملية الدبلوماسية هي في صلب حياتنا. هذه الخلاصة هي التي تدفع الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن يقوم بزيارته الشهر المقبل".

يذكر أن انضمام ليفني إلى الحكومة كان أمرا متوقعا كما أن تكليفها بشؤون عملية السلام ليس مفاجئا كونها قد ركزت حملتها الانتخابية على إحياء المفاوضات مع الفلسطينيين، الأمر الذي يدفع في اتجاهه الرئيس أوباما الذي يقوم الشهر المقبل بأول زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ توليه الرئاسة.
XS
SM
MD
LG