Accessibility links

logo-print

اليابان تفرض رقابة على مسلميها.. منتقدون: انتهاك دستوري


مسلمون في طوكيو يؤدون صلاة الجمعة في مسجد كامي الأكبر في العاصمة اليابانية- أرشيف

مسلمون في طوكيو يؤدون صلاة الجمعة في مسجد كامي الأكبر في العاصمة اليابانية- أرشيف

أيدت المحكمة العليا في اليابان الرقابة المفروضة من قبل الحكومة على مسلمي البلاد، وذلك بعد ثاني استئناف تقدم به مسلمون يابانيون في دعوى مرفوعة على الحكومة اليابانية لاختراقها غير الدستوري لخصوصيتهم وحريتهم الدينية.

وأدى تسريب 114 ملفا للشرطة اليابانية عام 2010 إلى الكشف عن وضع الحكومة اليابانية مسلمي البلاد تحت رقابة جماعية، شملت مساجدهم ومطاعمهم وأي منظمات دينية ذات صلة في العاصمة طوكيو.

وخلال بضعة أسابيع فقط من ذلك التسريب، تم تحميل الملفات المسربة أكثر من 10 آلاف مرة في 20 دولة حول العالم، ليقوم 17 مسلما يابانيا، يعيشون في بلدان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برفع دعوى على الحكومة اليابانية لانتهاكها حقوقهم المكفولة لهم بموجب الدستور الياباني.

تحقيقات قضائية

من بين المدعين في هذه الدعوى محمد فوجيتا الذي اعتنق الإسلام قبل 20 عاما، ورأى أن رقابة الحكومة جعلت من مسلمي اليابان كافة مشتبها بهم في أعمال إرهابية "مع أننا لم نقترف ذنبا، بل على العكس من ذلك".

ورفضت المحكمة الدعوى بعد طلبي استئناف في 31 أيار/مايو، بعد أن حكمت للمدعين بتعويض يبلغ 90 مليون ين ياباني (880 ألف دولار أميركي) لاختراق خصوصيتهم بسبب تسريب ملفات الشرطة.

ولم تصدر المحكمة العليا أي حكم بشأن آليات الرقابة المفروضة على مسلمي اليابان، بعد أن كانت محكمة أقل درجة قد أيدت تلك الرقابة باعتبارها "ضرورية ولا بد منها" في حماية البلاد من الإرهاب الدولي.

وقال محامي المدعين "لقد أخبرونا بأننا لا نملك دعوى دستورية، وما زلنا نحاول أن نفهم لماذا هي غير دستورية".

وتباينت الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها تويتر حول الحكم بين مؤيد لها:

بينما عارض آخرون القرار "مبدين أسفهم لما تسبب فيه متشددون مسلمون من خوف وقلق يدفع بالدول لاتخاذ مثل تلك الإجراءات".

وانبرى هذا المغرد يذكر اليابانيين بالمعاملة التي تعرضوا لها خلال الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة، بعد إعلان اليابان دولة عدوة.

المصدر: اندبندنت (بتصرف)

XS
SM
MD
LG