Accessibility links

logo-print

هذه العواقب الدبلوماسية لقانون 'العدالة ضد رعاة الإرهاب'


علما أميركا والسعودية

علما أميركا والسعودية

في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، رفض مجلس النواب الأميركي الفيتو الرئاسي ضد تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذي يسمح للأميركيين بمقاضاة السعودية على خلفية هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

وعلى الرغم من اعتبار أوباما أن هذا القانون "سيكون له تأثير يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة"، إلا أن مجلس الشيوخ اتخذ قرارا وصفه محللون بأنه "سياسي" أكثر منه "قانوني".

العواقب السياسية المحتملة

تشير مجلة باسيفيك ستاندرد الأميركية إلى أن هذا القانون سيعيد تعريف مفهوم الحصانة السيادية للدول بالنسبة للقانون الأميركي، وهو ما يعني تغيير العلاقة بين الحكومات والأفراد، ما سيؤدي إلى التأثير على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويكمل كاتب المقال كاميرون هوود أنه لطالما اقتصرت السياسة الخارجية على ممثلي البلاد الرسميين، ولم تؤثر عليها القرارات الفردية للأشخاص.

وفي مقال رأي بموقع "سي. أن. أن" يشير أستاذا الحقوق جاك غولدسميث وستيفن فلاديك إلى أن الحكومة الأميركية قد تستطيع إيقاف القضايا التي يرفعها مواطنون أميركيون على السعودية، وأنه لابد من إثبات "ضلوع السعودية المباشر" في أحداث سبتمبر، كما أنه لا توجد طريقة قانونية أو سياسية يمكن من خلالها "إجبار" السعودية على الامتثال لأحكام ضدها أو دفع تعويضات.

هل سيتأثر التعاون الاستخباراتي بين البلدين؟

وتتبادل الولايات المتحدة مع السعودية معلومات استخبارية في عدة مناطق كاليمن، بحسب وكالة رويترز. وقد يؤدي هذا القانون إلى جعل التعاون الأمني محل شك.

ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "سيكون صعبا جدا على المملكة العربية السعودية مواصلة التعاون الاستخباري" مع الولايات المتحدة بعد اتخاذ الأخيرة "موقفا عدائيا كهذا".

وقد يؤدي قانون العدالة ضد رعايا الإرهاب إلى أخذ إجراءات قانونية مماثلة بمحاكم دول أخرى تستهدف المواطنين الأميركيين.

ويرى محللون أن التعاون الأمني قد يصبح موضع شك، إضافة إلى مجالات تعاون أخرى أبرزها المال والاقتصاد.

المصدر: أ ف ب/وسائل إعلام أميركية

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG