Accessibility links

تعديل وزاري في الأردن والمعارضة تعتبره دون جدوى


رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور

رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور

أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء تعديلا وزاريا شمل دخول وزراء جدد في حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور ودخول سيدتين، ليرتفع عدد السيدات في الحكومة إلى ثلاث، في حين اعتبرت المعارضة الإسلامية هذا التعديل دون جدوى ولا يحمل أي بصمة إضافية.

وهو التعديل الوزاري الأول لحكومة النسور الثانية منذ تشكيلها قبل خمسة أشهر، واحتفظ فيها وزراء الخارجية والداخلية والمالية والإعلام بمناصبهم.

وشمل التعديل خصوصا حقائب الطاقة والثروة المعدنية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والصحة والتربية والتعليم والثقافة.

والوزراء الجدد هم محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية وهايل عبد الحفيظ وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وعلي النحلة حياصات وزير الصحة ومحمد ذنيبات وزير التربية والتعليم ولانا محمد مامكغ وزير الثقافة.

وذنيبات عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين، أبرز الأحزاب المعارضة في البلاد.

وبموجب التعديل الوزاري أصبح عدد أعضاء الحكومة الجديدة 27 بمن فيها رئيس الوزراء بعد أن كان 19 إلى جانب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة.

ودخلت التشكيلة الوزارية الجديدة سيدتان هما وزيرة الثقافة لانا محمد مامكغ ولينا شبيب وزيرة النقل.

وبذلك يرتفع عدد السيدات في الحكومة إلى ثلاث إلى جانب وزير التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان.

ومامكغ الحاصلة على دكتوراه في الآداب من الجامعة الأردنية أستاذة في كلية الآداب والعلوم في جامعة البتراء أما شبيب فتعمل أستاذة مساعدة في كلية الهندسة بجامعة عمان الأهلية.

المعارضة: التعديل دون أي جدوى

من جانبه، قال زكي بني ارشيد القيادي في الحركة الإسلامية المعارضة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هذا التعديل دون أي جدوى، هذا تعديل قبل الرحيل، كل الحكومات يجري عليها تعديلات، وتأخذ فرصتها، قبل أن يتم استهلاكها واستبدالها".

وأضاف "هي حكومات وظيفية ليس لها أي بصمة إضافية أو نكهة متميزة عن غيرها".

وأوضح أنها "البيروقراطية الأردنية، فكل حكومات تجري على نفسها عدة تعديلات لكسب أكثر وقت ممكن في الحكومة ومشاغلة الرأي العام وتحميل بعض الوزراء مسؤولية فشل أداء الحكومة".

وتابع "تحدثنا عن ضرورة تغيير منهج تشكيل الحكومات وذلك من خلال تكليف الأغلبية البرلمانية الناتجة عن انتخابات حرة ونزيهة بتشكيل الحكومة، عندها يمكن أن يكون هناك شيء جديد".

وكان النسور شكل حكومته الثانية في 30 مارس/ آذار الماضي وضمت إلى جانبه 18 وزيرا وسيدة واحدة، وتم خلالها دمج عدد من الوزارات بهدف "ترشيد الإنفاق".

وعدت حكومة النسور حينها الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967 وكان الهدف الأساسي من تشكيل تلك الحكومة الرشيقة هو ترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية.

لكن في إطار التعديل الجديد تم فصل بعض الوزارات وتعيين وزراء جدد كوزير الزراعة والبيئة والنقل والأشغال والإسكان ووزير العدل، بالإضافة إلى أحداث مناقلات في عدد من الوزارات.
XS
SM
MD
LG