Accessibility links

الكنيست يصادق على قانون بشأن تمويل الجمعيات غير الحكومية


جانب من جلسة في الكنيست الإسرائيلي

جانب من جلسة في الكنيست الإسرائيلي

صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين على مشروع قانون يلزم المنظمات غير الحكومية العاملة في إسرائيل بكشف التمويل الذي تحصل عليه من حكومات أجنبية.

وينص مشروع القانون على أن تكشف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 50 في المئة من ميزانيتها من الخارج، عن مصادر التمويل في جميع تقاريرها الرسمية.

وحصل المشروع الذي تقدمت به الحكومة على تأييد 50 نائبا مقابل معارضة 43 آخرين. ويحتاج القانون الذي جاءت الموافقة عليه في القراءة الأولى، إلى قراءتين أخريين في الكنيست قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وشهدت الجلسة نقاشا حادا بين المشرعين. وأفادت صحيفة هآرتس بأن النائبة حنين الزعبي أجبرت على النزول من المنصة إثر مواجهة مع النائب من حزب الليكود أورن هازان.

ويرى معارضو المشروع أن القانون يؤسس لما وصفوه بمناخ اضطهاد يستهدف الجمعيات اليسارية وتلك الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والناشطة في مجال حقوق الإنسان. وقالت هآرتس إن القانون في حال تطبيقه سيؤثر على الجمعيات اليسارية بشكل حصري تقريبا.

لكن وزيرة العدل اييليت شاكيد، التي تنتمي إلى حزب البيت اليهودي القومي الديني التي اقترحت القانون، أكدت أن الأخير لا يستهدف أي منظمة غير حكومية بالذات.

ومن بين الجمعيات الرئيسية التي ترى أنها مستهدفة جمعية "السلام الآن" المناهضة للاستيطان والتي تتلقى دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة "بتسيلم" التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومنظمة "كسر الصمت" التي تجمع شهادات جنود إسرائيليين حول أعمال انتقام ضد فلسطينيين.

يذكر أن مشروع القانون أثار انتقادات ليس داخل إسرائيل فحسب بل خارجها أيضا، ولا سيما في الولايات المتحدة التي أعربت الشهر الماضي عن قلقها عبر سفيرها في إسرائيل دان شابيرو. ونقل سفير الاتحاد الأوروبي لارس فابلورغ اندرسن مباشرة إلى وزيرة العدل الإسرائيلية تحفظات بروكسل على نص مشروع القانون.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG