Accessibility links

الكنيست الإسرائيلية تحل نفسها


الكنيست الإسرائيلية-أرشيف

الكنيست الإسرائيلية-أرشيف

صوت النواب الإسرائيليون مساء الاثنين لصالح حل الكنيست، ما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة في 17 آذار/مارس المقبل.

واقترع 93 نائبا لصالح حل الكنيست، في حين لم يقترع أي نائب ضد. ويبلغ عدد نواب الكنيست 120.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دفع باتجاه حل الكنيست عندما أقال الأسبوع الماضي وزيرين من الوسط هما يئير لابيد (المالية) وتسيبي ليفني (العدل) بعد أن اتهمهما بـ"الانقلاب" عليه.

وبعد ثلاث سنوات على آخر انتخابات تشريعية طالب نتانياهو بانتخابات مبكرة، معتبرا أنه "لم يعد قادرا على إدارة البلاد".

وقال لابيد أمام الكنسيت إن رئيس الوزراء "ارتكب خطأين أولهما قيادة إسرائيل إلى انتخابات مبكرة والثاني أنه سيخسرها".

والانتخابات التشريعية الأخيرة جرت في كانون الثاني/يناير 2013. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وكان نتانياهو قدم خمسة مطالب لإنقاذ الحكومة بينها سحب مشروع إلغاء الضريبة المضافة على شراء العقارات ووقف الانتقادات الموجهة إلى الاستيطان في القدس الشرقية ودعم مشروع قانون حول "يهودية" الدولة، لكن لابيد رفض ذلك.

وللتمكن من الحصول على غالبية في الكنيست أعلن نتانياهو أنه يرغب بالعودة إلى التحالف مع الأحزاب المتشددة دينيا التي يعتبرها من "الحلفاء الطبيعيين" رغم كون هذه الأحزاب في المعارضة حاليا.

وينوي الإبقاء على اتفاقه مع حزبين من اليمين المتشدد هما "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان و"البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت وزير الاقتصاد الذي يدعو إلى فتح الاستيطان على مصراعيه في الأراضي الفلسطينية.

وتحالف كهذا يتجه أكثر فأكثر نحو اليمين من شأنه أن يعقد الجهود لإعادة إحياء المفاوضات مع الفلسطينيين، وهي في حال من المراوحة منذ العام 2000.

من جهة ثانية، يسعى حزب العمل المعارض إلى تشكيل ائتلاف من يسار الوسط للوقوف بوجه نتانياهو والعودة إلى المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه مجلة غلوبس الاقتصادية الأسبوع الماضي أن تحالف يسار الوسط سيحصل على 24 مقعدا مقابل 23 لتحالف اليمين.

وقبل حلها، وافقت الكنيست على مبلغ 3,6 مليار شيكل (736 مليون يورو) لميزانية وزارة الدفاع 2014 من اجل تغطية نفقات الحرب الأخيرة في غزة.

وأقر بشكل سريع تشديد القانون حول الهجرة غير الشرعية بعد أن رفضت المحكمة العليا تشريعين اعتبرتهما في غاية القمع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

XS
SM
MD
LG