Accessibility links

logo-print

هل تواجه #الكويت أزمة مالية؟


رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح أثناء افتتاح جلسة البرلمان

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح أثناء افتتاح جلسة البرلمان

وجهت السلطات الكويتية تحذيرا لمواطنيها من صعوبات قد تواجه الحكومة والبرلمان في المرحلة المقبلة، منذرة بزوال نموذج "دولة الرفاه الذي تعتمده لرعاية الكويتيين".

وقال رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح خلال جلسة تقديم برنامج حكومته للسنوات الأربع المقبلة إلى البرلمان أن هذا النموذج "غير قابل للاستمرار وقد حان وقت تغييره".

وأضاف قائلا إن "الحقيقة التي ينبغي على الجميع إدراكها هي أن دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار".

ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة ما بين 2016-2017، إلى إعادة النظر في أسعار السلع والخدمات وفي الدعم الحكومي، فضلا عن اعتماد نظام ضرائبي في بلد يعتمد 94 في المئة من دخله على إيرادات النفط ولا يدفع فيه المواطنون والشركات أي ضرائب.

كما وعدت الحكومة بتخفيض النفقات العامة خصوصا المرتبات والدعم والإنفاق في مجال الدفاع.

وسبق للحكومة أن حذرت من أن استمرار الوضع على ما هو عليه دون اصلاح سيتسبب بتسجيل عجز حقيقي في ميزانية الكويت بدءا من سنة 2021.

وتوقعت أن يصل العجز إلى 414 مليار دينار كويتي (1.46 ترليون دولار) في 2035.

وعلى سبيل المثال، لم تتغير أسعار المحروقات خلال السنوات ال15 الأخيرة في الكويت بينما يتم تزويد المواطنين والوافدين بالكهرباء بسعر لا يتجاوز 5 في المئة من سعر الكلفة.

وفي مطلع الشهر الجاري، حث صندوق النقد الدولي الكويت على خفض الإنفاق العام الذي تضاعف ثلاث مرات في غضون سبع سنوات، وذلك للحد من مخاطر حصول أي انخفاض في اسعار النفط.

كما طالب الحكومة الكويتية بتسريع الإصلاحات الهيكلية وإعادة تنشيط برنامج تنموي متأخر قيمته 110 مليار دولار، فضلا عن تخفيض الدعم الحكومي للأسعار.

وقد ارتفع حجم الانفاق العام من 24.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2005-2006 إلى 68.2 مليار دولار في السنة المالية 2012-2013. كذلك ارتفع حجم المرتبات في المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها من 6.7 مليار دولار إلى 17 مليار دولار.

وأثارت تصريحات جابر مبارك الصباح ردود أفعال على تويتر، إليكم باقة منها:


XS
SM
MD
LG