Accessibility links

logo-print

غضب في الكويت مع سريان رفع أسعار البنزين.. وازدحام في محطات الوقود


حالة من الازدحام شهدتها محطات الوقود في الكويت قبيل سريان قرار رفع الأسعار

حالة من الازدحام شهدتها محطات الوقود في الكويت قبيل سريان قرار رفع الأسعار

رفض كويتيون قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى نحو 80 في المئة، وارتفعت وتيرة النقاش على صفحات التواصل الاجتماعي مع دخول القرار حيز التنفيذ الخميس، وفقا لوسائل إعلام كويتية.​

واتخذت الحكومة الكويتية هذا القرار في إطار خطة تقشف اعتمدتها منذ بداية العام الماضي، شملت رفع الدعم عن الكهرباء والماء لتخفيض نفقات الموازنة، وتشمل الخطة المواطنين، والمقيمين في البلاد على حد سواء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يؤدي رفع أسعار المحروقات في البنزين إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة الضغوط المالية والاقتصادية على المواطنين.​

وأشارت صحيفة الأنباء إلى أن مؤسسة "أرنست أند يونغ" التي استعانت بها وزارة المالية الكويتية لإجراء دراسة للآثار المترتبة على الخطط الجديدة، توقعت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.5 نقطة مئوية، ما يعني أن التضخم سيرتفع إلى 3.5 في المئة، وهو أعلى تضخم على مستوى دول الخليج،.​

وقالت وسائل إعلام محلية إن محطات البنزين شهدت اليومين الماضيين إقبالا كبيرا على تعبئة الوقود وفق الأسعار القديمة، لاستباق تنفيذ قرار زيادة أسعار البنزين.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء»، إن معدلات الاستهلاك وصلت إلى أكثر من الضعف، وقامت فرق من الدعم الفني وجهاز نظم المعلومات من شركات الوقود بالتواجد في المحطات قبل ساعات من تغيير الأسعار.

ورفع محام كويتي دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لوقف القرار القاضي برفع أسعار البنزين، مستندا في ذلك إلى أن النفط ثروة طبيعية يملكها الشعب الكويتي، معتبرا أن المبالغ التي تدفع للمحروقات هي بدل الخدمة وليست ثمنا له.​

وكشفت دراسة رصدت الرأي العام الكويتي في وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار رفع أسعار البنزين أعدتها فاطمة السالم المحاضرة في جامعة الكويت، أن 81.5 في المئة يعارضون القرار، مقابل تأييد 14.8 في المئة، وفق ما أفادت به صحيفة القبس.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة أجرتها الإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع وزارة التجارة، وبالقياس على أسعار هذه الخدمة في دولة الخليج العربية، حيث تعتبر تعرفة النقل في دولة الكويت من الأقل خليجيا حتى بعد هذا القرار، وفقا لما نشرته صحيفة الصباح.

وقال الشويع إن القرار شمل زيادة تعرفة أجور النقل العام بواقع 50 فلسا للراكب، وزيادة تعرفة سيارات الأجرة بشكل منطقي ومدروس يحقق العدالة للجميع، مشيرا إلى أن تعرفة سيارات أجرة المطار بنوعيها لم تشهد أي زيادة في التعرفة إنما تم إضافة بعض المناطق إلى لائحة الأسعار.

المصدر: وسائل إعلام كويتية/ موقع الحرة

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG