Accessibility links

logo-print

المعارضة الكويتية تدعو لمسيرة كبرى والسلطات تتوعّد المخلّين بالقانون


مؤيدو المعارضة الكويتية خارج قصر العدل في العاصمة

مؤيدو المعارضة الكويتية خارج قصر العدل في العاصمة

دعت المعارضة الكويتية إلى تنظيم مسيرة كبرى مساء الأحد تنطلق من ثلاثة مواقع باتجاه مجلس الوزراء احتجاجا على إقرار التعديل الجزئي للقانون الانتخابي وإعلان تنظيم الانتخابات في الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم.

وأعلن النائب السابق وليد الطبطبائي عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن المسيرة تحمل شعار "كرامة وطن" وأنها ستتجه إلى مقر مجلس الوزراء. ووصف الطبطبائي قرار الأمير بأنه "إعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي".

وقال مصدر أمني لمراسلة "راديو سوا" في الكويت سليمة لوبال إن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أعطي صلاحيات واسعة لفض أي مسيرات غير مرخصة بالقوة ومواجهة أي خروقات.

يأتي ذلك فيما عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا السبت لتنفيذ خطوات تعديل قانون الانتخابات، بينما عقدت المعارضة اجتماعا آخر لدراسة الوضع بعد أن كان معظم أقطابها بالإضافة إلى عدد من شيوخ القبائل، قد أعلنوا عبر تويتر مقاطعة الانتخابات التشريعية ترشحا وانتخابا.

وقال المحلل السياسي أنور الرشيد لـ"راديو سوا" إن الوضع السياسي صعب لكنه لم يصل إلى مرحلة "تهديد نظام الحكم" في البلاد، مشيرا إلى أن "التعبير مبالغ فيه لأن هناك في دستور في دولة في الكويت والمواد الدستورية واضحة".

وعن الحل الذي من شأنه تهدئة الوضع السياسي قال الرشيد إن "الحل الوحيد هو أن تسحب الأسرة الحاكمة فتيل الأزمة من خلال عدم تنفيذ التعديل الجزئي في قانون الانتخاب، وتعلن عن بدء الانتخابات وفق القانون السابق، خمس دوائر وأربعة أصوات، عدا ذلك سوف يكون هناك صدام".

يشار إلى أن القانون الانتخابي الصادر في 2006 يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الأمة. وينص القانون على أنه يحق لكل ناخب التصويت لأربعة نواب كحد أقصى، فيما يتجه التعديل الجزئي إلى تقليص ذلك ليصوت كل ناخب لنائب واحد أو اثنين.

مقاطعة الانتخابات

وأكدت المعارضة الكويتية في وقت سابق مقاطعتها الانتخابات ودعت المواطنين إلى أن يحذوا حذوها، فيما أعلنت وزارة الداخلية الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم موعد إجرائها.

تجمع للمعارضة أمام مجلس القضاء احتجاجا على قرار الأمير

تجمع للمعارضة أمام مجلس القضاء احتجاجا على قرار الأمير

وكان الأمير قد قال في كلمة عبر التلفزيون "وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية".

وتجمّع مئات من مؤيدي المعارضة أمام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالإفراج عن ناشطي المعارضة.

ودعت الجبهة الوطنية، التي تجمع المعارضة من جمعيات وأفراد، الشعب الكويتي إلى مقاطعة الانتخابات.

وأعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الإسلامية للإصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات أنها ستقاطع الاقتراع.

وكانت المعارضة الكويتية قد هددت بمقاطعة الانتخابات وتنظيم تظاهرات في حال عدّل أمير البلاد القانون الانتخابي، متهمة الحكومة بالتلاعب بنتائج الانتخابات.

وكان أمير الكويت أصدر الأحد الماضي مرسوما بحل مجلس الأمة الذي انتخب في 2009 بعد حوالي ثلاثة أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية.

ويشكل حل البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية، مطلبا للمعارضة ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذا العام، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
XS
SM
MD
LG