Accessibility links

طلب في مجلس الأمة الكويتي لاستجواب وزير النفط


وزير النفط هاني حسين

وزير النفط هاني حسين

تقدم ثلاثة نواب كويتيين الاثنين بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين في مجلس الأمة، بعد أن حملوه المسؤولية عن غرامة مالية ضخمة توجب على الحكومة دفعها لشركة داو كيميكال الأميركية تعويضا عن انسحاب الكويت من مشروع مشترك.

وتضمن طلب النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع، استجواب الوزير في تهمة تتعلق بإبرام صفقات مع إسرائيل وبيع الكحول في محطات وقود تملكها الكويت في أوروبا، فضلا عن السماح بترقيات غير شرعية لموظفين.

ويمكن أن تتم مناقشة طلب الاستجواب بعد أسبوعين بموجب نظام مجلس الأمة.

وقد تؤدي عملية الاستجواب إلى فتح باب التصويت لسحب الثقة عن الوزير وبالتالي إقالته من منصبه الحساس.

وقد يكون هذا الاستجواب الأول في البرلمان الحالي الموالي للحكومة، والذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول في ظل مقاطعة المعارضة.

وكانت شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة للدولة الكويتية قد أعلنت قبل أسبوع التوصل إلى اتفاق نهائي بدفع تعويضات قدرها 2.2 مليار لداو كيميكال بسبب انسحابها من مشروع مشترك للصناعات البتروكيميائية.

وأوضحت الشركة الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن هذا المبلغ لا يشمل 300 مليون دولار من الفوائد على تأخر الدفع لعام واحد.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق الذي جاء نتيجة لعملية تحكيم تولتها غرفة التجارة الدولية يفرض على الشركة الكويتية دفع المبلغ المذكور للتعويضات يضاف إليه 300 مليون دولار كفوائد.

وأعلنت الشركة الأميركية على موقعها الالكتروني أنها حصلت على التعويضات والفوائد.
XS
SM
MD
LG