Accessibility links

مشروع قانون جديد يعزز العقوبات على وسائل الإعلام في الكويت


مجلس النواب الكويتي، أرشيف

مجلس النواب الكويتي، أرشيف

وافقت الحكومة الكويتية على مشروع قانون جديد للإعلام ينص على إنزال عقوبة السجن 10 سنوات على التجاوزات المتعلقة بالدين، وعلى غرامة قد تزيد عن مليون دولار لمن يتطاول على أمير البلاد أو ولي العهد.

ولم تنشر الحكومة الكويتية، التي تواجه ضغوطا من المعارضة، رسميا ما يعرف بـ"قانون الإعلام الموحد"، إلا أن صحفا محلية نشرت تفاصيله.

ويشمل مشروع القانون إضافة إلى الصحف والتلفزيون، التجاوزات الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر والمدونات.

ولا يصبح مشروع القانون نافذا إلا بعد إقراره في مجلس الأمة (البرلمان) الذي يهيمن عليه الموالون للحكومة، فضلا عن توقيعه من قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وفي تعليق على مشروع القانون، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان "نشعر بالسخط إزاء رغبة الحكومة في استخدام هذا القانون القاسي للسيطرة على المعلومات والحد من حرية التعبير".

واعتبرت المنظمة أن مشروع القانون إذا ما أقر في البرلمان، فإنه "قد يشكل تهديدا عظيما على حرية الإعلام ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعزيز الإعلام كما زعم وزير الإعلام".

وأثار مشروع القانون حفظية عدد من الناشطين والصحافيين.

وقال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله في تغريدة على صفحته في تويتر "إن هذا القانون صالح للعصور الوسطى".

يشار إلى أن القانون الحالي ينص على السجن خمس سنوات كحد أقصى لمن يتطاول على الأمير.
XS
SM
MD
LG