Accessibility links

logo-print

الكويت ترفع أسعار الكهرباء والماء على الشركات والأجانب


نواب كويتيون خلال جلسة صاخبة ناقشت القانون الجديد لرفع أسعار الكهرباء والماء.

نواب كويتيون خلال جلسة صاخبة ناقشت القانون الجديد لرفع أسعار الكهرباء والماء.

وافق مجلس الأمة الكويتي الأربعاء على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات.

وصوت لصالح القانون 31 نائبا وعارضه 17 آخرون. وكان النواب رفضوا مسودة القانون في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقا بعد استثناء المواطنين الكويتيين من تطبيق بنوده.

وفي حال إقرار هذا القانون بشكل نهائي، فستكون هذه أول مرة في 50 عاما ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار في جلسة صاخبة للبرلمان إن الحكومة تدفع نحو تسعة مليارات دولار سنويا لدعم الكهرباء والماء.

وأضاف الجسار أن الاستهلاك سيزيد ثلاثة أضعاف بحلول 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار، إذا لم يتم التحرك في هذا الشأن، موضحا أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50 في المئة.

وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين أي ما يعادل (0.7 سنتا) لكل كيلوواط، إلى 15 فلسا (خمسة سنتات) لكل كيلوواط على نحو تدريجي.

وبالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلسا لكل كيلوواط. وسيتم رفع اسعار الماء أكثر من الضعف بموجب هذا القانون.

وسجلت الكويت عجزا في الميزانية بمقدار 20 مليار دولار في السنة المالية الماضية، بحسب أرقام أولية، بسبب انخفاض أسعار النفط.

ويعيش في الكويت نحو ثلاثة ملايين أجنبي بينما يبلغ عدد الكويتيين 1.3 مليون.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG