Accessibility links

قاض لبناني: المثلية حق وليست جرما


مظاهرة في بيروت للمطالبة بالإفراج عن نساء متحولات جنسيا وإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني - أرشيف

أصدر قاض لبناني حكما الخميس بإبطال ملاحقة مثليين ومتحولين جنسيا أدُعي عليهم استنادا للمادة 534 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تستخدم عادة لملاحقة المثليين قانونيا.

ونقل موقع المفكرة القانونية ما ورد في حكم القاضي ربيع معلوف، وجاء فيه أن المحكمة تؤكد أن "دورها الأول والأساس هو حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان بما يحفظ له كيانه وكرامته ضمن المجتمع الذي يعيش فيه دون تمييز".

وفي حيثية الحكم أيضا أن "المشرع الجزائي أقر مبدأ حماية الفرد في ممارسته لحقوقه، وما جعل من حرمانه من ذلك إلا الاستثناء، وترجم ذلك في القاعدة العامة التي أرساها في المادة 183 من قانون العقوبات، حيث ورد أنه لا يعتبر جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق دون تجاوز".

وذكر موقع المفكرة القانونية أن أهمية هذا الحكم تكمن في اعتبار أن "الأفعال المدعى بها تشكل ممارسة لحقوق أساسية دون تجاوز".

وقد فنّد القرار الشروط الثلاثة المفروضة لنزع صفة الجرم عن الفعل، وهي: وجود الحق وممارسته وعدم التجاوز.

واعتبر القرار، وفقا للمصدر، أن مبدأ المساواة بين البشر هو أحد أهم ركائز المجتمع الديموقراطي والذي على أساسه، يتمتع كل إنسان بالحقوق والحريات كافة.

المصدر: المفكرة القانونية

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG