Accessibility links

logo-print

في لبنان.. سجن أم شيعية رفضت التخلي عن حضانة ابنها


فاطمة حمزة وطفلها (الصورة من حملة #مع_فاطمة_ضد_المحكمة_الجعفرية)

فاطمة حمزة وطفلها (الصورة من حملة #مع_فاطمة_ضد_المحكمة_الجعفرية)

حازت قضية حبس أم لبنانية بسبب رفضها التخلي عن حضانة طفلها على اهتمام الشارع اللبناني وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي.

أول رد فعل كان إطلاق حملة تضامنية مع الأم فاطمة حمزة بعنوان: #مع_فاطمة_ضد_المحكمة_الجعفرية، (وهي محكمة تابعة للطائفة الشيعية).

ودعا منظمو الحملة للاعتصام السبت لدعم فاطمة وسائر الأمهات اللواتي يعشن أوضاعا مماثلة ويصارعن من أجل حقهن في حضانة الأطفال بعد الطلاق.

وتقدم صفحة حملة "مع فاطمة ضد المحكمة الجعفرية" على فيسبوك تفاصيل عن الحادثة بدعم من حملة أوسع تهدف لحماية المرأة اللبنانية (@PLW.Lebanon).

وتشير الحملة إلى أن فاطمة حمزة امرأة شيعية رفضت تسليم ابنها البالغ ثلاث سنوات ونصف لأبيه، بعد أن قضت محكمة جعفرية بمنح الحضانة للوالد.

مطالبة برفع سن الحضانة

تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان حملة انطلقت في لبنان منذ ثلاث سنوات للمطالبة برفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية بعد طلاق الأبوين، وهو حاليا سنّ الثانية للذكر والسابعة للأنثى.

وتقول الناشطة ومنظمة الحملة زينة ابراهيم في اتصال مع موقع "الحرة" إن الحملة آنذاك لم تلق التضامن المنشود، لكن الوضع اختلف الجمعة بعد انتشار قضية فاطمة حمزة.

الحبس أو تسليم الطفل؟

وتوضح ابراهيم أن فاطمة ليست مطلقة، لكن زوجها ارتبط بامرأة أخرى ويعيش في منزل آخر.

وتضيف أن حمزة طلبت الطلاق، فاشترط زوجها تنازلها عن حضانة ابنها مقابل تنفيذ ذلك.

لم تقبل حمزة بشرط زوجها، فما كان من الأخير سوى التوجه إلى المحكمة الجعفرية، ليحصل على قرار من القاضي بحق الحضانة، فتوجه بعد ذلك إلى النيابة العامة وقدّم القرار وتم تنفيذه، وفقا للناشطة ابراهيم.

وعلى الإثر، استدعى مخفر الدرك الأم وخيّرها بين الحبس أو تسليم الطفل.

ولاقت القضية الكثير من ردود فعل هنا جانب منها:




المصدر: موقع "الحرة"

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG