Accessibility links

تمديد ولاية المؤتمر العام في ليبيا حتى موفى 2014


احتجاجات شعبية سابقة على تمديد عمل المجلس. أرشيف

احتجاجات شعبية سابقة على تمديد عمل المجلس. أرشيف

تبنى المؤتمر الوطني العام الليبي ، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، الاثنين قرارا بتمديد ولايته إلى 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، كما أعلن متحدث باسم المجلس.

وقال عمر حميدان "قبل المؤتمر الوطني العام مبدأ مقترح لجنة خريطة الطريق للفترة الانتقالية من خلال تصويت 102 من 126 نائبا لفائدة نهاية الولاية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، لتسليم السلطة لأى هيئة تشريعية أخرى".

وتم انتخاب المؤتمر الوطني العام في تموز/يوليو 2012 لوضع دستور والتحضير لانتخابات عامة في غضون 18 شهرا. وبحسب هذا الجدول فإن ولايته كان يفترض أن تنتهي في شباط/فبراير 2014.

لكن الطبقة السياسية الليبية تعارض أي تمديد لولاية المجلس معتبرة أنه من الضروري الانتهاء من الفترة الانتقالية لمنح البلاد مؤسسات دائمة يمكنها مواجهة تدهور الوضع الأمني.

وعلاوة على ذلك فإن العملية الانتخابية المرتبطة باللجنة التأسيسية المكلفة صياغة الدستور تبدو متعثرة، وأقدم عدد قليل من الليبيين على عملية تسجيل أسماءهم في اللوائح الانتخابية التي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

ومن المقرر أن تتشكل اللجنة الدستورية من 60 عضوا يمثلون بالتساوي الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا وهي برقة وطرابلس وفزان جنوب.

وينتظر أن يحسم الدستور في مسائل أساسية بداية من نظام الحكم إلى وضع الأقليات ومكانة الشريعة الاسلامية.

وخلف قرار تمديد عمل المؤتمر الوطني العام غضبا واستياء في صفوف قطاع واسع من الناشطين الليبين على الأنترنت، حيث رأى البعض في ذلك تجاوزا من طرف المجلس لصلاحياته وعدم استشارة الشعب، في عملية التمديد.




XS
SM
MD
LG