Accessibility links

واشنطن تجدد اعترافها بالبرلمان الليبي لحين الاطلاع على نص الحكم بحله


مقر المحكمة العليا في ليبيا

مقر المحكمة العليا في ليبيا

جددت الولايات المتحدة الخميس اعترافها بالبرلمان الليبي المنتخب لحين الاطلاع تفصيليا على حكم المحكمة العليا في ليبيا والذي سحب الشرعية من هذا البرلمان.

المزيد في تقرير سمير نادر، مراسل "راديو سوا" في واشنطن:

البرلمان الليبي يرفض القرار الصادر بحله (تحديث 1:54 بتوقيت غرينتش)

أعلن البرلمان الليبي مساء الخميس أنه يرفض قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه، مؤكدا أن القرار تم اتخاذه "تحت تهديد السلاح".

وأضاف البرلمان في بيان رسمي بثته قناة "ليبيا أولا" أن مجلس "النواب يرفض الحكم الصادر في هذه الظروف ويؤكد الاستمرار في أعماله وكذلك بالنسبة للحكومة التي انبثقث عنه".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان أنها "تدرس عن كثب" قرار المحكمة التي اتخذته إثر عريضة قدمها نائب إسلامي يحتج على دستورية قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.

وكان النائب الإسلامي عبد الرؤوف المناعي الذي يقاطع البرلمان على غرار نواب آخرين منتخبين، الطعن لأن البرلمان لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على اتخاذ بنغازي مقرا له.

وكان المناعي ونواب إسلاميون آخرون اتهموا البرلمان بأنه تجاوز صلاحياته بالدعوة في آب/أغسطس إلى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد أن سيطرت "فجر ليبيا" على العاصمة.

ويعارض ائتلاف ميليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس وجماعات إسلامية مسلحة تسيطر على مدينة بنغازي (شرق) البرلمان المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/يونيو.

ويأتي قرار المحكمة في حين تدور معارك طاحنة منذ عدة أيام في بنغازي التي تحاول القوات الحكومة استعادة السيطرة عليها، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا في ثلاثة أيام، وفق مصادر طبية.

وعقب الإعلان عن حكم المحكمة، أعرب ليبيون عن فرحتهم بهذا القرار.

ودعا المواطن عبد الحكيم محمد الحكومة الحالية وبرلمان طبرق إلى الالتزام بقرار المحكمة العليا وأن يكونوا في مستوى المسؤولية، مشيدا بموقف رئيس الوزراء السابق أحمد المعيتيق الذي رضخ لحكم القضاء وتخلى عن منصبه.

تحديث (19:54 تغ)

أصدرت المحكمة العليا في ليبيا الخميس قرارا حلت بموجبه برلمان البلاد الذي انبثق من انتخابات 25 حزيران/يونيو واعترف به المجتمع الدولي ممثلا لليبيين، في خطوة من شأنها أن تعمق الخلافات وحالة الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ عدة أشهر.

وجاء القرار بعد أن قبلت المحكمة طعونا بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدل الصادر بتاريخ 11 آذار/ مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عليه، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية.

وكان عدد من النواب الإسلاميين وميليشيات قد قدموا طعونا حول دستورية انعقاد برلمان انتخابات حزيران/يونيو في طبرق أقصى شرق ليبيا، وقانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة.

وتتضمن الطعون التي قدمها النواب الإسلاميون الذين يقاطعون البرلمان الجديد، اتهامات للبرلمان بأنه لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على أن مقره في بنغازي، بينما يتخذ من مدينة طبرق مقرا له.

وغالبية النواب الذين يقاطعون البرلمان يدعمون ميليشيا "فجر ليبيا" المكونة من عدة ميليشيات إسلامية.

وأعاد الإسلاميون تفعيل البرلمان المنتهية ولايته في طرابلس، واختاروا رئيسا للوزراء وحكومة، ما أغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات.

المصدر: راديو سوا/وكالات

XS
SM
MD
LG