Accessibility links

ليون يتوقع ردودا على مسودة اتفاق لإنهاء الأزمة الليبية بحلول الأحد


رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون

رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون

أعلن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون الأربعاء أمام مجلس الأمن توقعه تسلم ردود طرفي النزاع في ليبيا على مشروع اتفاق لحل الأزمة قدمه لهما بحلول الأحد.

وقال ليون في تصريح صحافي أدلى به في ختام اجتماع مغلق له مع أعضاء مجلس الأمن إن "الأحد هو آخر موعد لتسلم الملاحظات لتكوين فكرة أكثر دقة عن الجولة المقبلة من المفاوضات".

وأوضح أن اللمسات الأخيرة على مشروع الاتفاق الذي سلم إلى الطرفين قبل يومين، ستوضع الأسبوع المقبل خلال جولة جديدة من المفاوضات بعد تلقي الردود.

وصرح ليون أن من الصعب الإقرار بـ"التفاؤل"، مشيرا إلى "وجود أشخاص لدى الجانبين يحاولون نسف الحوار السياسي".

وجدد المبعوث الأممي قوله إن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا، ما يجعل الوساطة أكثر من ضرورية، مضيفا أن المجتمع الدولي يرغب بالتوصل إلى اتفاق في ليبيا قبل بدء رمضان المتوقع في السابع عشر من حزيران/يونيو المقبل.

تحديث (19:55 تغ)

سيناقش رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون مسودة اتفاق لإنهاء النزاع المسلح في هذا البلد أمام مجلس الأمن الأربعاء، بعد يوم من إعلان السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية رفضها لهذه المسودة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في بيان إن ليون "سوف يقوم بتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن خلال مشاورات مغلقة الأربعاء، حول آخر مستجدات عملية الحوار الليبي والتحديات التي تواجهها".

والثلاثاء، أعلنت البعثة الدولية إرسال مسودة اتفاق إلى طرفي الأزمة في ليبيا، السلطتان التشريعية والتنفيذية المعترف بهما في شرق البلاد، والسلطتان المناوئتان لهما في طرابلس، بعد جلسات حوار خاضها الطرفان برعاية الأمم المتحدة.

وتنص مسودة الاتفاق على فترة انتقالية محدودة لا تتجاوز السنتين يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور.

وتؤكد المسودة على "احترام القرارات القضائية ونتائج الانتخابات الديموقراطية التي جرت في ليبيا في حزيران/يونيو 2014" والتي انبثق عنها البرلمان المعترف به.

وتواجه هذه النقطة تحديدا رفض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو الذراع التشريعية للحكومة في طرابلس التي تساندها مجموعات مسلحة تضم إسلاميين تحت مسمى "فجر ليبيا".

ويعتبر المؤتمر أن البرلمان المعترف به دوليا والذي يعمل من شرق البلاد منذ سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة الصيف الماضي، فقد شرعيته استنادا إلى قرار للمحكمة العليا قضى بحله.

وأصدر المؤتمر العام الذي انتهت ولايته مع انتخابات العام 2014، بيانا الثلاثاء أعلن فيه "رفض هذه المسودة جملة وتفصيلا لأنها لم تتضمن ما يمكن النظر فيه".

واتهم المؤتمر في بيانه بعثة الأمم المتحدة بالانحياز الى السلطات المعترف بها، مطالبا بعثة الأمم المتحدة بإعادة النظر في آليات عملها".

ودفع هذا الرفض البعثة الدولية إلى الإعلان في بيان جديد الأربعاء أن "الوثيقة لا تزال في مرحلة التطوير، وعليه فإنه يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس إلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق".

ومن المفترض أن يدعو ليون طرفي النزاع إلى جلسة حوار جديدة لمناقشة الترتيبات الأمنية التي سترافق الحل السياسي، وفقا لبعثة الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG