Accessibility links

logo-print

عارض اتفاقية تيران وصنافير.. مالك عدلي خارج الزنزانة


مالك عدلي ( صورة تداولها مغردون على تويتر)

مالك عدلي ( صورة تداولها مغردون على تويتر)

أطلقت السلطات المصرية الأحد سراح الناشط الحقوقي مالك عدلي بعد حبسه قرابة أربعة أشهر بتهمة التحريض على التظاهر ضد السلطات احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي كان من بين بنودها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.

وقال محمود بلال، أحد أعضاء فريق الدفاع عن عدلي "لقد تم إطلاق سراحه". وأشار زميله طارق خاطر إلى أنه "لم تتم بعد إحالته إلى المحاكمة".

وأوضح خبراء قانونيون أن الإفراج عن عدلي لا يعفيه من الاتهامات الموجهة إليه والتي تتراوح مدة عقوبتها بالسجن بين ثلاث وسبع سنوات.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله:

تحديث (11:24 غرينيتش)

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية أيدت السبت قرارا بإخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي المحتجز منذ أيار/ مايو من هذا العام بتهم من بينها التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة.

وأضافت المصادر أن إحدى دوائر محكمة جنايات بنها الواقعة شمال القاهرة رفضت السبت طعنا من النيابة العامة على قرار أصدرته الخميس دائرة أخرى بنفس المحكمة يقضي بإخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته بعد قبول استئنافه على استمرار حبسه.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي لرويترز قرار المحكمة الصادر السبت.

تحديث 11:21 ت.غ (السبت)

قررت محكمة مصرية الخميس إخلاء سبيل الناشط الحقوقي مالك عدلي المتهم بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم في البلاد. واستأنفت النيابة هذا القرار.

وأفاد المحامي خالد علي على صحفته في فيسبوك بأن محكمة جنايات شبرا الخيمة أصدرت قرارها هذا بضمان محل إقامة عدلي.

وألقي القبض على عدلي في آيار/ مايو ووجهت له النيابة عدة تهم من بينها "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة" على خلفية مشاركته في مظاهرات في 25 نيسان/ أبريل تندد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي كان من بين بنودها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على عدد من المتظاهرين في 25 نيسان/ أبريل قبل أن تقضى محاكم مصرية بالإفراج عن البعض وسجن البعض الآخر.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG