Accessibility links

البرلمان الموريتاني يقر قانونا جديدا يجرّم العبودية


مظاهرة ضد العبودية

مظاهرة ضد العبودية

صادق البرلمان الموريتاني الأربعاء على قانون جديد لمكافحة الرق يقر عقوبات قاسية على ممارسيه باعتبارها "جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم".

وكانت العبودية تعتبر في القانون السابق الذي صدر في 2007 جريمة بواحدة من أشكالها المرتبطة بالحرمان من الحرية والعمل بلا أجر.

وقال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه إن النص الجديد الذي أقرته الجمعية الوطنية يجرم "عشرة أشكال أخرى" للعبودية و"يضاعف العقوبات" ضد مرتكبيها.

المزيد في تقرير محمد المختار مراسل "راديو سوا" في نواكشوط:

الزواج القسري من أشكال العبودية

وبين الأشكال التي أدرجت في القانون الزواج القسري لامرأة "لقاء مقابل نقدي أو عيني" أو "التنازل عنها" أو "نقلها بالوراثة بعد وفاة زوجها إلى إي شخص آخر".

وتنص العقوبات القصوى لهذه الممارسات على السجن 20 سنة في القانون الجديد مرفقة بغرامات، مقابل السجن بين خمس وعشر سنوات في القانون السابق.

ويسمح القانون الجديد بدفع "تعويضات" لضحايا العبودية ويفرض على القاضي إجراءات تحفظية مثل مصادرة ممتلكات مرتكبي مخالفات من أجل ضمان حقوق الضحايا.

كما يسمح القانون للمنظمات غير الحكومية "المعترف بها" بكشف حالات العبودية ومساعدة الضحايا والادعاء كجهة مدنية.

محاكمة مناهضين للعبوية

ويأتي إقرار هذا القانون بينما يفترض أن تبدأ محاكمة ثلاثة ناشطين مناهضين للعبودية في جلسات استئناف في 20 آب/أغسطس أمام محكمة موريتانية في علق.

وبين هؤلاء اثنان من أعضاء المبادرة لحركة إلغاء العبودية أحدهما رئيسها بيرم ولد داه ولد عبيد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو 2014 وأعيد انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز فيها.

وقد حكم عليهم في كانون الثاني/يناير بالسجن سنتين "لانتمائهم لمنظمة غير معترف بها".

ورسميا ألغيت العبودية في موريتانيا في 1981. ومنذ 2007 كان الذين أدينوا بالعبودية معرضين لعقوبات بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات.

لكن منظمات غير حكومية تؤكد أن العبودية ما تزال قائمة في البلاد.

المصدر: راديو سوا/وكالات

XS
SM
MD
LG