Accessibility links

logo-print

الرئيس اللبناني يطعن بقانون تمديد ولاية البرلمان


الرئيس اللبناني ميشال سليمان

الرئيس اللبناني ميشال سليمان

قدم الرئيس اللبناني ميشال سليمان السبت طعنا بدستورية القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب مدة 17 شهرا والذي صوت عليه أعضاء المجلس الجمعة بأغلبية ساحقة، وسط أجواء من التوتر الأمني والسياسي تعيشها البلاد على خلفية النزاع في سورية المجاورة.

ووجه سليمان كلمة عبر شاشات التلفزة اللبنانية إلى المواطنين أعلن فيها تقديمه الطعن أمام المجلس الدستوري المخول البت في دستورية القوانين.

وقال سليمان إنه اتخذ قرار الطعن بالقانون انسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديموقراطية، معربا عن أمله في أن يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة.

ودعا مجلس النواب إلى الانعقاد مجددا "للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه وإقرار قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات في مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة".

وصوت 97 نائبا من أصل 128 هو عدد أعضاء البرلمان الجمعة على تمديد ولاية مجلس النواب حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بعد تعذر إجراء الانتخابات المقررة في يونيو/ حزيران الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابي، وتدهور الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة. وكان يفترض أن تنتهي الولاية المؤلفة أصلا من أربع سنوات في 20 يونيو/ حزيران الحالي.


ووافقت معظم الأطراف السياسية على اختلافاتها وانقساماتها على القانون، باستثناء كتلة التيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي قال إنه سيطعن أيضا في القانون.

وبررت قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري ولحزب الله موافقتها على التمديد بالخشية من تدهور أمني في ظل إعلان حزب الله تورطه بالقتال إلى جانب النظام السوري في سورية. وتتهم قوى 14 آذار وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حزب الله بإملاء إرادته على الحياة السياسية بسبب ترسانة السلاح التي يملكها.
XS
SM
MD
LG