Accessibility links

logo-print

الرباط ترحب بقرار مجلس الأمن الجديد حول الصحراء الغربية


جنود فرنسيون من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية

جنود فرنسيون من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية

أصدر الديوان الملكي المغربي بيانا رحب فيه بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) عاما آخر.

وأشار البيان الخميس إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي اعترف بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان ولم يتضمن أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان دوليا.

وجاء هذا البيان بعد مصادقة مجلس الأمن الخميس على مشروع قرار أميركي جرى تعديله، وكان يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، ما أثار استياء الرباط.

وقال الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المغربية يوسف العمراني إن بلاده تعمل بدورها على حل النزاع في الصحراء الغربية.

وأضاف في تصريحات لقناة "الحرة" "أن القرار الذي تم اعتماده بالإجماع هو رسالة قوية للمجتمع الدولي، لأن المغرب الآن يعتبر دولة منخرطة في الحل السياسي حسب المحددات التي أقرها مجلس الأمن".

وتخلت واشنطن، بعد مفاوضات داخل مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا)، عن إدراج مراقبة حقوق الإنسان في مهام بعثة المينورسو، مع تمديد مهمتها حتى 30 أبريل/نيسان 2014.

ويشجع مشروع القرار "الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف" بالجزائر.

ويشدد مشروع القرار الجديد على أهمية إحراز تقدم في المفاوضات حول الصحراء الغربية، ويطلب "من كل الأطراف التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية" وضمان امن طواقمها وحرية تحركها.
XS
SM
MD
LG