Accessibility links

المغرب.. تأجيل محاكمة صحافيين بتهمة 'المس بأمن الدولة'


عناصر الشرطة المغربية تؤمن محاكمة إسلاميين -أرشيف

عناصر الشرطة المغربية تؤمن محاكمة إسلاميين -أرشيف

أجلت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط إلى 23 آذار/مارس المقبل النظر في ملف سبعة صحافيين ونشطاء ملاحقين بتهم "المس بأمن الدولة الداخلي وتلقي أموال خارجية" من دون إشعار الحكومة، وسط انتقادات حادة من منظمات دولية.

ويلاحق رئيس جمعية "الحرية الآن" وعضو جمعية صحافة التحقيق المعطي منجب، وهشام المنصوري المفرج عنه، إضافة إلى الصحافي عبد الصمد آيت عياش، وهشام خريبشي من "جمعية الحقوق الرقمية"، ورئيس "الجمعية المغربية لتربية الشبيبة" محمد الصبر، تهمة "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي".

ويلاحق الرئيس الحالي لـ"الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" رشيد طارق ومديرة موقع "فبراير" الإخباري مارية مكرم يتهمة "تلقي أموال خارجية دون إشعار الأمانة العامة للحكومة".

وقال البرلماني في الجمعية الوطنية الفرنسية وعضو لجنة الصداقة المغربية الفرنسية جون لوي روميغا الذي حضر كملاحظ في الجلسة الأولى للمحاكمة، "نحن قلقون مما يحدث خاصة أمام التهم الخطيرة والثقيلة ضد الصحافيين من دون وجود وثائق".

وأضاف روميغا أن "الانطباع الأول من وراء هذه المحاكمة هو أنها سياسية لإسكات صحافة التحقيق وهذا أمر مقلق".

وقال ممثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد أبو مدوحة إن متابعة هؤلاء الصحافيين والنشطاء "تبين أن السلطات تكثف هجماتها ضد حرية الصحافة".

وأضاف أبو مدوحة أنه "من حق المغاربة تلقي المعلومات ونشرها، وأن تقديم المساعدة التقنية للمغاربة من أجل تعلم كيفية استخدام الهواتف النقالة في التغطية ليس جريمة"، في إشارة إلى حجز السلطات المغربية لـ26 هاتفا ذكيا في تموز/يوليو 2015 وفرتها منظمة هولندية للجمعية التي يرأسها محمد الصبر.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG