Accessibility links

المغرب.. قانون العمالة المنزلية يمر عبر مجلس المستشارين


طفل مغربي مبتور اليدين بسبب العمل في إحدى الورشات -أرشيف

طفل مغربي مبتور اليدين بسبب العمل في إحدى الورشات -أرشيف

صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في البرلمان المغربي على مشروع قرار ينظم العمالة المنزلية في المملكة، يتضمن مادة تسمح بتشغيل القاصرين والقاصرات ابتداء من 16 عاما، رغم معارضة حقوقيين وناشطين للمادة.

وصادقت الغرفة الثانية على مشروع القانون مساء الثلاثاء بموافقة 14 مستشارا مع امتناع 12 عن التصويت، ليعود بذلك إلى مجلس النواب في قراءة ثانية.

وحددت الصيغة الأولى للمشروع الذي قدمته الحكومة السن الأدنى للعمل بـ 15 عاما، ليتم تعديله بعد نقاش طويل في الغرفة الأولى (مجلس النواب)، ورفع السن إلى 16 عاما.

وتأتي موافقة مجلس المستشارين رغم مناشدات ائتلاف "من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي"، عدم التصويت على مشروع القانون وتعديله لينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور.

ودعا الائتلاف الحكومة إلى تجريم تشغيل القاصرات والقاصرين "كخدم في البيوت" و"تحديد التدابير والآليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة"، مع وضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف الذي يطالهم، حسب الائتلاف.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بدورها، الحكومة المغربية إلى إلغاء مقتضيات مشروع القانون، مشيرة إلى أن "عمل الأطفال، في أي سن كان، يحرمهم من حقوقهم في التربية والحماية والتنمية والصحة".

وذكرت المنظمة الدولية حكومة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران بأن المغرب صادق عام 1993 على اتفاقية حقوق الطفل، ما يجعله ملزما باحترام المادة 32 منها والقاضية بحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي والإكراه على أي عمل يعرضه لمخاطر تعرقل التحاقه بالمدرسة وتؤثر سلبا على تطوره البدني والنفسي والروحي والأخلاقي والاجتماعي.

وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش في نهاية 2013 أن ناشدت البرلمانيين المغاربة "إعادة النظر" في هذا المشروع، على أمل التوصل إلى تشريع يضع حدا لاستغلال العمال المنزليين.

جدير بالذكر، أن أغلب العمال المنزليين في المغرب هم من الفتيات القاصرات، إذ يراوح عددهن بين 60 و 80 ألفا، منهن 60 في المئة دون سن الثانية عشرة، حسب آخر إحصائيات جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الأطفال في المنازل.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG