Accessibility links

13 قضية ملاحقة لرجال الأمن بتهم التعذيب في المغرب


مواجهات بين الشرطة والعاطلين عن العمل أمام البرلمان في العاصمة المغربية الرباط

مواجهات بين الشرطة والعاطلين عن العمل أمام البرلمان في العاصمة المغربية الرباط

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل والحريات المغربية الأربعاء عن ملاحقة 13 من قوات الأمن خلال عام 2015 بتهم تتعلق بالتعذيب، وذلك بعد إجراء أكثر من 100 فحص طبي.

وقدم التقرير خلال مناقشة موازنة هذه الوزارة، متضمنا معلومات عن قضايا سوء استغلال السلطة و"تعذيب الأفراد، وتمت ملاحقة تسعة من رجال الأمن، وموظفي السجون ورجال سلطة، واثنين من رجال الدرك".

ووفقا لوزارة العدل فإن "السلطات القضائية استجابت في 2014 لـ70 طلبا بإجراء الفحص الطبي فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب خلال 2015".

وفي السياق ذاته، تابعت الوزارة ما يقرب من 654 شكوى لسجناء، تسلمتها عن طريق مدراء مؤسسات السجون أو من طرف ذوي السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وطالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المغرب في تقرير صادر في أيار/مايو الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "مستمرة" حيث "تستعمل لانتزاع اعترافات بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة".

وأثار التقرير استياء السلطات المغربية نظرا لتسجيله 171 حالة ادعاء بالتعرض للتعذيب، وهو ما اعتبرته الرباط "مبالغا فيه"، متهمة المنظمة بـ"التحامل وعدم الدقة" بسبب "عدم طلبها المعلومات من السلطات المغربية في أغلب تلك الملفات".

وصادق المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشئ آلية وطنية خلال عام كحد أقصى بعد التوقيع وفقا للبروتوكول.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG