Accessibility links

logo-print

تسوية أوضاع 16 ألف مهاجر سري في المغرب


مهاجرون غير شرعيون في المغرب أمام مكتب حكومي للهجرة

مهاجرون غير شرعيون في المغرب أمام مكتب حكومي للهجرة

قبلت الرباط تسوية وضعية أكثر من 16 ألف مهاجر سري من أصل 27 ألفا في إطار "عملية التسوية الاستثنائية" التي أطلقها المغرب خلال 2014، إثر انتقادات حقوقية واسعة.

وأكد مصدر موثوق لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس أن "عدد الملفات التي أشرت السلطات بقبولها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر بلغ أكثر من 16 ألفا من أصل 27 ألفا و130 طلبا تم تقديمه"، على أن تعلن هذه النتائج الأولية في ندوة صحافية قريبا.

وقامت الرباط نهاية 2013 في إطار التأقلم مع واقع الهجرة الجديد من ناحية، وردا على الانتقادات اللاذعة للمنظمات غير الحكومية بانتهاك حقوق المهاجرين من ناحية ثانية، بإطلاق سياسة جديدة للهجرة لتسوية الوضعية القانونية لنحو 30 ألف مهاجر ولاجىء على أراضيها.

وبحسب المصدر نفسه، فإن "عدد النساء ضمن من تم قبول طلباتهم بلغ 9.202 امرأة (57 بالمئة)، فيما بلغ عدد الرجال 6.232 (39 بالمئة) وعدد القاصرين 746".

ويتوزع عدد الذين تم قبول ملفاتهم حسب البلدان بين السنغال (24.15 بالمئة) وسورية (19.2 بالمئة) ونيجيريا (8.71 بالمئة) وساحل العاج (8.35 بالمئة).

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العدد الذي تم تسوية وضعيته "يتعلق فقط بالمرحلة الأولى من العملية" أما المرحلة الثانية فتتعلق بالعمل الذي ستقوم به "اللجنة الوطنية للمتابعة والمراجعة الخاصة بالسياسية الجديدة للهجرة"، والتي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منتصف أيار/يونيو الماضي.

ويتمثل دور هذه اللجنة، التي لم تبدأ عملها بعد، في تلقي شكاوى المهاجرين الذين لم تقبل ملفاتهم، وإصدار آراء وتوصيات للمسؤولين عن عملية التسوية الاستثنائية، تخص الحالات الإنسانية (النساء، والأطفال، والتجمع العائلي)، إضافة إلى مرافقة المهاجرين في أعداد ملفات التسوية، ومرافقتهم فيما بعد للاندماج في المجتمع المغربي.

وتدخل عملية تسوية أوضاع المهاجرين المنحدرين أساسا من دول جنوب الصحراء، ضمن مفاوضات المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق بنود "الوضع المتقدم" الذي يجعل من المغرب في منزلة "أكثر من شريك عادي، وأقل من عضو في الاتحاد الأوروبي".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

XS
SM
MD
LG