Accessibility links

logo-print

منظمة دولية: قانون حماية العاملات في المغرب جيد ولكن..


البرلمان المغربي - أرشيف

البرلمان المغربي - أرشيف

أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بعزم المغرب اعتماد قانون جديد ينظم عمل عاملات المنازل، من شأنه أن يوفر الحماية لآلاف النساء والفتيات من الاستغلال.

وقال مدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أحمد بن شمسي، إن القانون الجديد يتضمن "قفزة نوعية" من جانب ضمان الحقوق وحماية العاملات من الانتهاكات، لكنه أشار إلى أن الفصول المتعلقة بالأجور وساعات العمل "ما زالت ضعيفة".

وتفيد مقابلات أجرتها المنظمة الدولية مع عاملات بتعرضهن للضرب والإساءة اللفظية على يد أرباب العمل، فضلا عن حرمانهن من التعليم وحتى توفير الغذاء الكافي لهن.

وكانت تحقيقات سابقة لهيومن رايتس ووتش بشأن عمالة الأطفال المنزلية في المغرب قد أظهرت تعرض هذه الشريحة لانتهاكات خطيرة، منها الضرب بالأحزمة والعصي والأحذية والخراطيم البلاستيكية، إضافة إلى العمل في ظروف مزرية.

نصوص القانون

واعتمد مجلس النوّاب في المملكة القانون الجديد في 26 يوليو/تموز 2016، وسيصبح ساري المفعول بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية.

وتتمثل "القفزة" التي حققها هذا القانون في إعطاء العاملات في هذا المجال حقوقا قانونية تتعلق بالحد الأدنى للأجر والأقصى لساعات العمل، وتوفير يوم عطلة أسبوعية وعقود مكتوبة.

وحدد القانون الحد الأدنى للأجر بـ 1542 درهما مغربيا (158 دولارا أميركيا) في الشهر، ونص أيضا على فرض غرامات مالية على أرباب العمل المخالفين للقانون.

وأوصت هيومن رايتس ووتش بأهمية إطلاق السلطات حملة توعية عامة لتعريف العاملات بحقوقهن وأرباب العمل بالتزاماتهم، بالإضافة إلى تدريب الحكومة لمفتشي العمل والمسؤولين الآخرين على ممارسة سلطاتهم، والتي تتضمن تفتيش أي مكان تعمل فيه عاملة منزلية، ومقابلة العاملات على انفراد للتحدث عن ظروف عملهن.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG