Accessibility links

logo-print

40 في المئة من الشابات المغربيات تعرضن للعنف الجنسي


متظاهرات ضد العنف الجنسي في الرباط، أرشيف

متظاهرات ضد العنف الجنسي في الرباط، أرشيف

تعرضت 40.7 في المئة من الشابات المغربيات من 18 إلى 24 سنة للعنف الجنسي، على ما خلص إليه بحث حكومي حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية) التي أنجزت البحث، في بيان مساء الثلاثاء إن "أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي سواء أكان مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة بمعدل بلغ 40.7 في المئة هو ما يعادل 763 ألف امرأة".

وأضاف البيان أن الأمر يتعلق "خصوصا باللواتي ما زلن يتابعن دراستهن (بمعدل 46.1 في المئة) والعازبات (بمعدل بلغ 53.9 في المئة) واللواتي لديهن مستوى تعليمي عال (بمعدل 67.6 في المئة)".

وجاء في نتائج هذا البحث، أن 827 ألف امرأة مغربية تعرضت لفعل من أفعال العنف الجنسي المقرون بانتهاك حرمة جسد المرأة، بمعدل 9.8 في المئة في الوسط الحضري و7.1 في المئة في الوسط القروي، فيما تعرضت 38 ألف امرأة للجنس القسري.

أما في بيت الزوجية، فقد تعرضت 6.6 في المئة من النساء (أي 444 ألف امرأة) لفعل واحد على الأقل من الأفعال التي تندرج ضمن العنف الجنسي المقرون بانتهاك حرمة جسد المرأة.

متظاهرات ضد العنف الجنسي في الرباط، أرشيف

متظاهرات ضد العنف الجنسي في الرباط، أرشيف

وأوضح البحث أن "45.1 في المئة من هذه الأفعال تتعلق بممارسات ذات طبيعة جنسية يفرضها الزوج على زوجته دون رضاها وتهم 415 ألف امرأة".

أما في المجالات الأخرى، غير بيت الزوجية، فقد طال هذا النوع من العنف 15 ألف فتاة بمؤسسات التعليم والتكوين بمعدل 4.4 في المئة، و372 ألف امرأة بالأماكن العامة بمعدل 3.9 في المئة، و32 ألف امرأة بأماكن العمل بمعدل 1.8 في المئة، و64 ألف امرأة ببيت الأبوين بمعدل 0.7 في المئة.

أما بالنسبة للأفعال ذات الطبيعة الجنسية غير المقرونة بلمس جسد المرأة (مطاردة المرأة في الشارع مثلا)، فقد طالت بحسب الدراسة، 25.5 في المئة من النساء، أي بمعدل امرأة واحدة من كل أربع نساء .

ويصل هذا المعدل إلى 31.7 في المئة بالمدن و16.4 في المئة بالقرى.

وتناقش الحكومة المغربية مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي بالنساء، ويفرض عقوبات سجن تراوح بين شهرين وسنتين، وغرامات مالية من ألف درهم (90 يورو) إلى ثلاثة آلاف درهم (270 يورو).

لكن المشروع ما زال محل دراسة ولن يطبق قبل إقراره من قبل غرفتي البرلمان المغربي.
XS
SM
MD
LG