Accessibility links

الأول في تاريخ المغرب.. قانون لتجريم العنف ضد النساء


مغربيات خلال مظاهرة في الرباط- أرشيف

مغربيات خلال مظاهرة في الرباط- أرشيف

صادقت الحكومة المغربية الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون هو الأول في تاريخ المملكة، يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعدما بقي النقاش حوله معلقا منذ اقتراحه سنة 2013.

وقال بيان صادر عن الحكومة إن مشروع القانون يستند إلى "الحقوق التي كرسها الدستور الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز" ضدها.

وينص مشروع القانون على "وضع تعريف محدد ودقيق" للعنف ضد المرأة بهدف "تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف".

وذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب في تشرين الأول/أكتوبر أن "6.2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف".

وأخذت منظمات غير حكومية على القانون عند اقتراحه في 2013 بأنه يفتقر إلى تعريف قوي للعنف الأسري، ولا يجرم الاغتصاب الزوجي.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شددت في الثامن من آذار/مارس على ضرورة الإسراع بتبني قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة.

ولن يدخل المشروع حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

أمنستي تطالب الرباط بإصلاحات

وطالب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي الذي يقوم بزيارة للمغرب، السلطات بتطبيق الإصلاحات الواردة في دستور 2011، خصوصا ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وبضمانات لعمل المنظمة في البلاد.

وقال شتي في بيان صدر الخميس: "منذ خمس سنوات مرت على اعتماد الدستور الجديد، نهج المغرب إصلاحات حذرة، لكنها مهمة لملائمة قوانينه ومؤسساته الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأضاف شتي قوله: "يجب على المغرب الآن التحرك بثقة نحو التطبيق الكامل لهذه الإصلاحات على أرض الواقع، لا سيما من خلال مراجعة سجل حقوق الإنسان".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG