Accessibility links

logo-print

مرسي يؤكد مجددا أن الإعلان الدستوري مؤقت ينتهي العمل به فور إقرار الدستور


الرئيس مرسي يخاطب أنصاره

الرئيس مرسي يخاطب أنصاره

أكد الرئيس المصري محمد مرسي مجددا مساء الخميس أن الإعلان الدستوري الذي أثار أسوأ أزمة سياسية منذ توليه السلطة "مؤقت وينتهي العمل به" بمجرد أن يقر الشعب المصري مشروع الدستور في استفتاء شعبي.

وقال مرسي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المصري "هذه مرحلة استثنائية جدا، نحن في مرحلة انتقالية وهذا الإعلان الدستوري في إطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية".

وأضاف أنه "منصوص في الإعلان الدستوري على أن ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على مشروع الدستور".

وتعليقا على التظاهرات الحاشدة التي خرجت احتجاجا على هذا الإعلان الدستوري، قال مرسي "أنا سعيد جدا أن الشعب المصري في حالة ممتازة، نعبر عن رأينا نقول ما نريده ولكن نحافظ على بلدنا ومصالحنا".

وتابع "المشهد الذي أراه صحي جدا وإيجابي جدا ويجب أن نكون سعداء بهذا المشهد، المعارض يقول رأيه والمؤيد يقول رأيه ويتحمل المسؤولية صاحب القرار".

غير أنه تدارك "يعز عليّ أحيانا أن أرى من كان فاسدا في النظام السابق أو رموز الفلول (النظام السابق) يندس في وسط الثوار".

وأصدر الرئيس المصري الخميس الماضي إعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية إلى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون من أي قرار قضائي محتمل بحلهما.

وأثار الإعلان الدستوري احتجاجا كبيرا من كل الهيئات القضائية التي رأت فيه "اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية" وأثار غضب المعارضة الني نجحت في تعبئة أكثر من 200 ألف متظاهر الثلاثاء الماضي في ميدان التحرير للاحتجاج على هذا الإعلان الذي قال المعارضون انه يجعل من الرئيس المصري "فرعونا جديدا".

وبدأت الجمعية التأسيسية بعد ظهر الخميس بالاقتراع على المسودة النهائية للدستور وينتظر أن تقرها بشكل نهائي خلال ساعات لترفعها إلى الرئيس الذي يتوقع أن يعلن بدوره إلى استفتاء شعبي عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقول المعارضون لمشروع الدستور إنه لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويعترضون خصوصا على أنه يفتح الباب أمام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف أو تعطليها وأمام حل النقابات. كما يعترضون على مادة في الدستور يؤكدون أنها تفتح الباب لتفسيرات متشددة لـ"مبادئ الشريعة الإسلامية".

وقال أحد رموز المعارضة، محمد البرادعي مساء الخميس أن مشروع الدستور الذي يجري إقراره "لا قيمة ولا مستقبل له ومصيره مزبلة التاريخ".
XS
SM
MD
LG