Accessibility links

logo-print

مصر تقلص حظر التجول ورفض قبطي للتدخلات الدولية


مواجهات بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقوات الأمن وسط القاهرة، أرشيف

مواجهات بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقوات الأمن وسط القاهرة، أرشيف

قررت السلطة المؤقتة في مصر السبت تقليص حظر التجول بمعدل ساعتين ابتداء من مساء السبت ليبدأ عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي بدل الساعة السابعة، باستثناء أيام الجمعة من كل أسبوع.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء أنه "تخفيفا على المواطنين واستجابة للمطالب الشعبية، فقد تقرر تأجيل ساعات بدء حظر التجوال إلى الساعة التاسعة مساء بدلا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي".

وكانت نقابة الاطباء المصريين ناشدت الحكومة تقليل ساعات حظر التجول لما ألحقه هذ الحظر من ضرر بالقطاع الطبي.

لمزيد من التفاصيل حول موقف نقابة الأطباء المصريين، استمع إلى تقرير مراسلة "راديو سوا" أمنية الخياط من القاهرة:


وفي مصر أيضا، أعربت منظمات قبطية عن رفضها التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري تحت مسمى حماية الأقباط أو الكنائس، مشددة على تأييدها للجيش والشرطة وثقتها في قدرة الجهازين على الحفاظ على الأمن.

لمزيد من التفاصيل حول موقف المنظمات القبطية، استمع إلى تقرير مراسل "راديو سوا" بهاء الدين عبد الله من القاهرة:

مصر تستعد لمحاكمة الإخوان ومبارك في يوم واحد (آخر تحديث 12:33 بتوقيت غرينتش)

تشهد الساحة القضائية المصرية غدا الأحد يوما تاريخيا حيث ستجري محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وخصومه السياسيين في جماعة الإخوان في يوم واحد بتهم تتعلق بالتحريض على القتل.

وتستكمل محاكمة مبارك الذي قضى في السلطة حوالي 30 عاما جنبا إلى جنب مع قادة جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي الذي أزاحه الجيش عن السلطة في الذكرى الأولى لتوليه رئاسة البلاد.

وتعاد محاكمة مبارك الأحد في تهم التحريض على القتل بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة بعد أن أطلق سراحه ووضع تحت الإقامة الجبرية الخميس ونقل على متن مروحية تنفيذا لقرار القضاء إخلاء سبيله في قضية فساد.

وعلى الرغم من أجواء إجراء محاكمة مزدوجة للخصمين السياسيين في يوم واحد، إلا أن رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي حرص على التأكيد أن الحدث "لا علاقة له بالمسار الديموقراطي ولا يعني أن الحكومة تريد إعادة إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني".

وكان مبارك قد حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين في يونيو/حزيران 2012 ، لكن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمته التي أعيدت بالفعل في مايو/أيار الماضي.

ومنذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، أصدر القضاء المصري نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر بحق قادة الإخوان المسلمين.

وبعد فض الاعتصامين المواليين للرئيس المعزول في 14 أغسطس/آب، تكثفت الملاحقة الأمنية لقيادات الجماعة من الصفين الأول والثاني والتي أفضت إلى اعتقال أبرز قادة الجماعة.

وعلى رأس هؤلاء المعتقلين المرشد العام محمد بديع الذي ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء في شقة في رابعة العدوية في القاهرة، حيث اعتصم مؤيدو مرسي لأسابيع، قبل أن تأمر النيابة العامة بحسبه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين.

وقد أحيل بديع (70 عاما) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ووجهت هذه التوقيفات ضربة قوية إلى الجماعة التي باتت تواجه مشاكل تنظيمية تضعف قدرتها على حشد المتظاهرين في الشوارع، كما حدث يوم الجمعة حيث خرج بضعة آلاف للتظاهر ضد السلطة المؤقتة، في مقابل أعداد أكبر بكثير من المتظاهرين كانت الجماعة قادرة على تحريكهم بشكل شبه يومي قبل فض الاعتصامين.

ورغم التراجع الكبير في أعداد المتظاهرين المؤيدين للجماعة، قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي دعا إلى التظاهر الجمعة إن "جماهير الشعب المصري انتفضت وخرجت الملايين ... وشهدت كل شوارع مصر مسيرات غير مسبوقة جابت جميع أنحاء المدن".
وتستكمل محاكمة مبارك الذي قضى في السلطة حوالي 30 عاما جنبا إلى جنب مع قادة جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي الذي أزاحه الجيش عن السلطة في الذكرى الأولى لتوليه رئاسة البلاد.

وتعاد محاكمة مبارك الأحد في تهم التحريض على القتل بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة بعد أن أطلق سراحه ووضع تحت الإقامة الجبرية الخميس ونقل على متن مروحية تنفيذا لقرار القضاء إخلاء سبيله في قضية فساد.

وعلى الرغم من أجواء إجراء محاكمة مزدوجة للخصمين السياسيين في يوم واحد، إلا أن رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي حرص على التأكيد أن الحدث "لا علاقة له بالمسار الديموقراطي ولا يعني أن الحكومة تريد إعادة إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني".

وكان مبارك قد حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين في يونيو/حزيران 2012 ، لكن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمته التي أعيدت بالفعل في مايو/أيار الماضي.

ومنذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، أصدر القضاء المصري نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر بحق قادة الإخوان المسلمين.

وبعد فض الاعتصامين المواليين للرئيس المعزول في 14 أغسطس/آب، تكثفت الملاحقة الأمنية لقيادات الجماعة من الصفين الأول والثاني والتي أفضت إلى اعتقال أبرز قادة الجماعة.

وعلى رأس هؤلاء المعتقلين المرشد العام محمد بديع الذي ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء في شقة في رابعة العدوية في القاهرة، حيث اعتصم مؤيدو مرسي لأسابيع، قبل أن تأمر النيابة العامة بحسبه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين.

وقد أحيل بديع (70 عاما) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ووجهت هذه التوقيفات ضربة قوية إلى الجماعة التي باتت تواجه مشاكل تنظيمية تضعف قدرتها على حشد المتظاهرين في الشوارع، كما حدث يوم الجمعة حيث خرج بضعة آلاف للتظاهر ضد السلطة المؤقتة، في مقابل أعداد أكبر بكثير من المتظاهرين كانت الجماعة قادرة على تحريكهم بشكل شبه يومي قبل فض الاعتصامين.

ورغم التراجع الكبير في أعداد المتظاهرين المؤيدين للجماعة، قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي دعا إلى التظاهر الجمعة إن "جماهير الشعب المصري انتفضت وخرجت الملايين ... وشهدت كل شوارع مصر مسيرات غير مسبوقة جابت جميع أنحاء المدن".

وتستكمل محاكمة مبارك الذي قضى في السلطة حوالي 30 عاما جنبا إلى جنب مع قادة جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي الذي أزاحه الجيش عن السلطة في الذكرى الأولى لتوليه رئاسة البلاد.

وتعاد محاكمة مبارك الأحد في تهم التحريض على القتل بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة بعد أن أطلق سراحه ووضع تحت الإقامة الجبرية الخميس ونقل على متن مروحية تنفيذا لقرار القضاء إخلاء سبيله في قضية فساد.

وعلى الرغم من أجواء إجراء محاكمة مزدوجة للخصمين السياسيين في يوم واحد، إلا أن رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي حرص على التأكيد أن الحدث "لا علاقة له بالمسار الديموقراطي ولا يعني أن الحكومة تريد إعادة إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني".

وكان مبارك قد حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين في يونيو/حزيران 2012 ، لكن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمته التي أعيدت بالفعل في مايو/أيار الماضي.

ومنذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، أصدر القضاء المصري نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر بحق قادة الإخوان المسلمين.

وبعد فض الاعتصامين المواليين للرئيس المعزول في 14 أغسطس/آب، تكثفت الملاحقة الأمنية لقيادات الجماعة من الصفين الأول والثاني والتي أفضت إلى اعتقال أبرز قادة الجماعة.

وعلى رأس هؤلاء المعتقلين المرشد العام محمد بديع الذي ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء في شقة في رابعة العدوية في القاهرة، حيث اعتصم مؤيدو مرسي لأسابيع، قبل أن تأمر النيابة العامة بحسبه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين.

وقد أحيل بديع (70 عاما) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ووجهت هذه التوقيفات ضربة قوية إلى الجماعة التي باتت تواجه مشاكل تنظيمية تضعف قدرتها على حشد المتظاهرين في الشوارع، كما حدث يوم الجمعة حيث خرج بضعة آلاف للتظاهر ضد السلطة المؤقتة، في مقابل أعداد أكبر بكثير من المتظاهرين كانت الجماعة قادرة على تحريكهم بشكل شبه يومي قبل فض الاعتصامين.

ورغم التراجع الكبير في أعداد المتظاهرين المؤيدين للجماعة، قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي دعا إلى التظاهر الجمعة إن "جماهير الشعب المصري انتفضت وخرجت الملايين ... وشهدت كل شوارع مصر مسيرات غير مسبوقة جابت جميع أنحاء المدن".
XS
SM
MD
LG