Accessibility links

logo-print

مدير وكالة الأمن القومي الأميركية ينفي انتهاكها للقانون


كيث ألكسندر مدير وكالة الأمن القومي

كيث ألكسندر مدير وكالة الأمن القومي

أكد مدير وكالة الأمن القومي الأميركية كيث أليكساندر أن أحدا من موظفي الوكالة لم يسع إلى انتهاك القانون أثناء عمليات جمع المعلومات اللازمة لحماية الأمن القومي.

وأعرب في حديث مع برنامج " 60 دقيقة" عن خشيته من أن تكون للقيود التي قد تفرض الآن على الوكالة "تبعات غير طيبة".

ونفي في لقاء مع البرنامج الذي يذاع على شبكة سي بي إس ما يشاع حول قيام وكالة الأمن القومي بالتجسس على نحو روتيني على المكالمات الهاتفية للمواطنين الأميركيين.

وأصر على أن ما يقل عن 60 أميركيا كانوا مستهدفين في أنحاء العالم، مؤكدا أنه لا يتم استهداف اتصالات أي مواطن إلا بأمر قضائي.

وقال" إننا لا ندخل مرفقا أو نستهدف محرك البحث غوغل أو ياهو ككيانين لكننا نقوم بجمع اتصالات الإرهابيين التي تتدفق على تلك الشبكات".

وأضاف مدير وكالة الأمن القومي الأميركية أنه عندما تزداد احتمالات وقوع هجمات إرهابية " فإننا يجب ألا نتراجع عن الأدوات التي زودنا بها محللينا لاكتشاف هذا النوع من الهجمات".

تقرير مجموعة الدراسة حول مراقبة الوكالة الوطنية للمخابرات أمام أوباما ( آخر تحديث في 13 ديسمبر/كانون الأول في 23:16 غرينيتش)

أعلن البيت الأبيض أن فريق البحث الذي كلف النظر في ممارسات المراقبة التي تعتمدها الوكالة الوطنية للمخابرات التي كشف عنها ادوارد سنودن، رفعت تقريرها إلى الرئيس باراك أوباما الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كايتلن هايدن إن التقرير يفصل أكثر من 40 توصية سوف تدرسها الرئاسة الأميركية وأن اوباما سيلقي كلمة حول برامج المراقبة في كانون الثاني/يناير.

وحسب المعلومات الصحافية، فإن التقرير يوصي بالإبقاء على برامج مراقبة الوكالة الوطنية للمخابرات ولكن بشكل معدل كي يتم إدخال إجراءات حماية جديدة عليها تتعلق بالحياة الخاصة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إحدى التوصيات تتعلق بنشر إجراءات الحماية الجديدة بالنسبة للرعايا الأجانب عندما تجمع الوكالة الوطنية للمخابرات بياناتهم الهاتفية أو عبر الانترنت.

عمليا، ينوي البيت الأبيض درس كل توصية قدمتها مجموعة الدراسة المؤلفة من خمسة أشخاص وعلى أن يتخذ قرارا لاحقا حول إبقاء أو استبعاد أي توصية، حسب هايدن.

لا نية لإدخال تغييرات كبيرة

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإن الرئاسة الأميركية لا تنوي إدخال أي تغيير هام على برنامج المراقبة المثير للجدل الذي تتولاه وكالة الأمن القومي، كما سيستمر مدير الوكالة في الإشراف على رصد الاتصالات والدفاع عن الفضاء الالكتروني.

وقالت هايدن إن البيت الأبيض قرر عدم تقسيم الوكالة، مضيفة في بيان "قررت الإدارة إبقاء منصبي مدير وكالة الأمن القومي ومدير قيادة الفضاء الالكتروني مدمجين. وهذه القيادة المزدوجة تشكل المقاربة الأفضل لإنجاز مهام الوكالتين".

ويندرج هذا القرار في سياق التفكير في وسائل تحسين تأطير برامج المراقبة التابعة لوكالة الأمن القومي من خلال ادخال مزيد من الشفافية مع الحفاظ على النجاعة.

والإجراءات التي كشفها الإعلام لن ترضي منظمات الدفاع عن الحريات الفردية التي تعارض برامج المراقبة التي تتولاها الوكالة.

وقال الاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات المدنية في بيان "كل ما لا يضع حدا للمراقبة الواسعة دون شبهة مسبقة للأميركيين، ليس مقبولا"، داعيا الكونغرس إلى التحرك.
XS
SM
MD
LG