Accessibility links

أوباما يأمر بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة في حال تعرض أميركيين للخطف


الرئيس باراك أوباما

الرئيس باراك أوباما

أمر الرئيس باراك أوباما بمراجعة الإجراءات المتبعة لدى تعرض مواطنين أميركيين في الخارج للخطف رهائن على أيدي جماعات ارهابية، وذلك بحسب رسالة للبنتاغون نشرت الاثنين.

والرسالة المؤرخة بتاريخ الثلاثاء الفائت نشرت غداة بث تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شريط فيديو يظهر عملية ذبح الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ على يد عنصر في تنظيم داعش المتطرف.

وتوضح نائبة وزير الدفاع كريستين وورموث في الرسالة التي نشرتها صحيفة "ذا ديلي بيست" أن الأمر الذي أصدره الرئيس بخصوص هذه المراجعة يركز على جوانب "انخراط العائلات وجمع المعلومات الاستخبارية وسياسات الانخراط الدبلوماسي".

وتضيف أن "الرئيس طلب أخيرا إجراء مراجعة شاملة لسياسة الحكومة الأميركية في ما خص حالات اختطاف الرهائن في الخارج المرتبطة بالإرهاب".

ووجهت وورموث رسالتها إلى النائب الجمهوري دانكان هانتر، عضو لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب.

وبحسب وورموث فإن طلب أوباما هذا "هو نتيجة لتزايد وتيرة اختطاف أميركيين في الخارج واعتراف بالخطر الذي تشكله بعض الجماعات الإرهابية المحددة".

وأعلن تنظيم داعش في شريط فيديو نشر على الإنترنت الأحد قتل الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ ردا على إرسال جنود أميركيين إلى العراق. وهو الغربي الخامس الذي يقطع التنظيم الجهادي رأسه منذ آب/أغسطس، بعد الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملي الإغاثة البريطانيين آلن هينينغ وديفيد هينز.

تحذيرات من تدخل الأهالي

وكان والدا فولي انتقدا الحكومة الأميركية بعدما أطلقا حملة لجمع تبرعات مالية من أجل دفع فدية مالية لإنقاذ حياة ابنهم قبل أن يتلقوا تحذيرا من مسؤولين في الإدارة مفاده أن ما يقومون به غير شرعي لأن القانون يمنعهم من دفع فدية للخاطفين.

بدورها تلقت عائلة سوتلوف تحذيرات مماثلة من مغبة الإقدام على دفع فدية مالية لخاطفي ابنها.

ولكن هذا الموقف لا يشاطره مع واشنطن حلفاؤها الأوروبيون الذين دفع الكثير منهم سرا ملايين الدولارات لإطلاق سراح مواطنيهم، وبعض هؤلاء كانوا رهائن في أيدي تنظيم داعش.

وأكدت وورموث في رسالتها أن "وزارة الدفاع، وعملا برغبة الرئيس ووزير الدفاع، ستواصل استخدام كل الوسائل الممكنة لتحرير المواطنين الأميركيين المحتجزين في الخارج".

وكان البيت الأبيض أعلن في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر أن أوباما وافق على إرسال ما يصل إلى 1500 عسكري إضافي إلى العراق لتدريب القوات الحكومية والكردية على محاربة جهاديي تنظيم داعش، ما يضاعف تقريبا عدد الجنود الأميركيين في هذا البلد.

المصدر: ذا ديلي بيست/وكالات

XS
SM
MD
LG