Accessibility links

logo-print

أوباما يوقع على ميزانية الدفاع رغم إبقائها على معتقل غوانتانامو


الرئيس أوباما خلال إلقاء خطابه حول تطبيع العلاقات مع كوبا

الرئيس أوباما خلال إلقاء خطابه حول تطبيع العلاقات مع كوبا

صادق الرئيس باراك أوباما على ميزانية سنوية للسياسة الدفاعية الجمعة تجيز تدريب الولايات المتحدة للقوات الحكومية العراقية ومقاتلين سوريين يحاربون تنظيم داعش ويصل إجمالي الإنفاق الدفاعي الأميركي إلى 578 مليار دولار تشمل 64 مليار دولار للحروب في الخارج.

ويوافق الإجراء رسميا على خطة البنتاغون لتدريب وتجهيز قوة عسكرية للمعارضة السورية المعتدلة لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية والدفاع عن الشعب السوري وتشجيع الظروف المواتية للتوصل لنهاية للحرب الأهلية السورية من خلال التفاوض.

وأجيز أيضا البرنامج العسكري الأميركي لتدريب ومساعدة القوات العراقية والكردية لمحاربة مقاتلي داعش.

أوباما: غوانتانامو يقوض أمننا القومي

وكان من أوائل قرارات أوباما التحرك لإغلاق المعتقل الذي فتح في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا قبل 13 عاما في عهد الرئيس السابق جورج بوش، لكنه واجه عقبات داخلية ودولية عديدة لتحقيق ذلك.

وقال الرئيس الأميركي إنه وقع قانون السياسة الدفاعية لأنه يؤمّن "فوائد حيوية للعسكريين وعائلاتهم وكذلك الإمكانيات التي تحتاج إليها السلطات للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية" وتهديدات أخرى.

إلا أنه انتقد القانون الذي أبقى على منع تعديل أي سجن داخل الولايات المتحدة لنقل معتقلي غوانتانامو إليه.

وقال أوباما بحسب بيان للبيت الابيض إن "سجن غوانتانامو يقوض أمننا القومي عبر استنفاد مواردنا ويتسبب بتدهور علاقاتنا مع حلفائنا ويشجع المتطرفين الذين يمارسون العنف"، مؤكدا أن "إغلاق هذا السجن يشكل أولوية قومية".

وأضاف أوباما "بدلا من إزالة القيود التي تعرقل خيارات السلطة التنفيذية لمعالجة مشكلة المعتقلين، يمدد هذا القانون العمل بها".

وبعد ست سنوات على انتخاب أوباما الذي وعد بإغلاق المعتقل، ما زال هذا السجن يضم 136 معتقلا بينهم 67 تبين أنه يمكن الإفراج عنهم في عهد بوش أو أوباما.

وقال أوباما إن "استمرار عمل معتقل غوانتانامو يقوض امننا القومي ويجب علينا إغلاقه". وأضاف "أدعو أعضاء المعسكرين إلى العمل معنا من أجل إغلاق هذا الفصل في التاريخ الأميركي".

وعبر هذا القانون، يمنع الكونغرس وزارة الدفاع من نقل معتقلين إلى الأراضي الأميركية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم أو لأي سبب آخر. ويعتبر الجمهوريون أن هؤلاء قد يفرج عنهم بناء على قرار قاض ما يشكل تهديدا للأمن القومي.


المصدر: راديو سوا/وكالات

XS
SM
MD
LG