Accessibility links

logo-print

المعارضة الكويتية تنظم مسيرة وطن الرابعة


جانب من مظاهرة كرامة وطن الرابعة في مدينة الكويت

جانب من مظاهرة كرامة وطن الرابعة في مدينة الكويت

نظمت المعارضة السبت مسيرة جديدة للمطالبة بإلغاء مرسوم الضرورة، الذي عدل بموجبه قانون الانتخابات وحل مجلس الأمة.

وأفادت مراسلة "راديو سوا" في الكويت سليمة لوبال بأن مسيرة كرامة وطن الرابعة انطلقت في حدود الساعة الثانية بعد الظهر من فندق السفير لتنتهي عند الساعة الخامسة عصرا في ساحة الأبراج على بعد كيلومتر واحد.

وتعد هذه المسيرة، المسيرة الثانية التي تمنحها وزارة الداخلية الترخيص بعد مسيرة كرامة وطن الثالثة التي نظمت عشية الانتخابات التشريعية التي نظمت السبت الماضي وقاطعتها المعارضة.

وقال فواز العدواني وهو أحد المنظمين إن المتظاهرين يهدفون من وراء المسيرة إلى تأكيد رفضهم لمرسوم الضرورة الذي قلص بموجبه عدد الأصوات الممنوحة للناخب الكويتي من أربعة أصوات إلى صوت واحد.

جانب من مظاهرة كرامة وطن الرابعة في مدينة الكويت

جانب من مظاهرة كرامة وطن الرابعة في مدينة الكويت

وقال إن "المسيرة الرابعة بإذن الله فيها تجهيزات طيبة من الإخوان كلهم والحراك كله متقدمين فيه وباذلين مجهودا فيه، وفي وسائل إعلام محلية ودولية لتدوين هذا الموضوع لإيصال رأينا كشعب مثقف، راقي، ديموقراطي، هذا الذي إحنا تربينا عليه في هذا البلد".

يشار إلى أن هذه المسيرة تأتي غداة مسيرات ليلية للمعارضة شهدتها كل من الصباحية والجهراء وصباح الناصر، فيما شهدت منطقة كيفان مسيرتين الأولى للمعارضة والثانية مؤيدة لتعديل قانون الانتخابات.

وانفضت كل تلك المسيرات دون تدخل القوات الخاصة عكس المسيرات التي جرت قبل أربعة أيام وأسفرت عن اعتقال 42 كويتيا، حسبما أعلن عنه مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي على حسابه على تويتر.

وفي سابقة تاريخية، حصلت الأقلية الشيعية في البلاد على حصة الأسد من مقاعد مجلس الأمة، إذا فازت بـ17 من أصل 50 مقعدا في المجلس الجديد بعد أن رفضت دعوات المعارضة إلى المقاطعة.

وأعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت حوالي الـ40 في المئة في حين تقول المعارضة إنها لم تتعد نسبة 27 في المئة.

مجلس الأمة الجديد

ويعقد مجلس الأمة الجديد أولى جلساته البرلمانية في 16 ديسمبر/كانون الثاني الجاري وسط مطالبات من المعارضة بحله.

وبدأ عام 2012 بانتخاب برلمان فاز الإسلاميون والقبليون بأغلبية مقاعده وينتهي بانتخاب مجلس جديد ثلثه من الطائفة الشيعية واستحوذت النساء على ثلاث مقاعد.

وفيما تغيرت ملامح اللعبة السياسية في الكويت بعد انتقال الإسلاميين والقبليين إلى صف المعارضة، يستعد النواب الجدد لعقد أول جلسة برلمانية ترسم مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في وقت يتحرك فيه الشارع في مسيرات مرخصة وأخرى غير مرخصة للمطالبة بإلغاء تعديل قانون الانتخابات وحل البرلمان.

ولا يهتم النواب الجدد بما تثيره المعارضة ويعتبرون أن للشعب صوت آخر وطموحات أخرى، وفي هذا الإطار قال النائب عادل الخرافي إن إعادة الثقة للمواطن وتجاوز حالة الاحتقان السياسي هي من أبرز أولوياته.

جانب من مظاهرة كرامة وطن الرابعة في مدينة الكويت

جانب من مظاهرة كرامة وطن الرابعة في مدينة الكويت

وقال النائب يعقوب الصانع، الذي انتخب لأول مرة، إن ابرز ما يجب أن يهتم به مجلس الأمة الجديد هو جمع السلاح الذي انتشر كثيرا بين الكويتيين.

وترى المعارضة أن البرلمان الجديد غير شرعي لأنه "انتخب وفق نظام انتخابي مرفوض شعبيا"، فيما قال النائب محمد هايف المطيري إن "بعضا من النواب الجدد محسوبين على دول أجنبية".

لكن النائب عبد الحميد دشتي فأعرب عن اعتقاده بأن الانتخابات النيابية الأخيرة أعادت للكويتيين مجلس الأمة الذي كان مختطفا، على حد قوله.

وأمام الحكومة الجديدة التي تعد الرابعة التي يشكلها الشيخ جابر المبارك منذ تعيينه رئيسا للحكومة في عام 2010، تحديات كبيرة لعل أبرزها الاستقرار السياسي والبدء في تنفيذ مشاريع أجّلتها الأزمة السياسية.

وفي هذا الإطار قال النائب نواف الفزيع إن مجلس الأمة الجديد "بانتظار ما تقدمه الحكومة"، في حين قال نائب رئيس جمعية المحاسبين الكويتيين نادر الجيران إن على النواب الجدد الالتفات إلى الاقتصاد والبدء في تطوير قوانين الاستثمار الأجنبي.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية ستفصل خلال الأيام القليلة القادمة في طعنين قدمهما نواب سابقون في قانون الانتخابات. وقد يلغي قرار المحكمة نتائج الانتخابات أو يرسّمها. وفي انتظار ذلك تستمر جلسات البرلمان وتستمر مسيرات المعارضة.
XS
SM
MD
LG