Accessibility links

'يكرس السيطرة'.. قانون جديد لتنظيم عمل مؤسسات الإعلام في مصر


مظاهرة سابقة أمام نقابة الصحافيين

مظاهرة سابقة أمام نقابة الصحافيين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشره في صحيفة الوقائع الرسمية ليدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وينص القانون على استحداث مجلس أعلى لتنظيم الإعلام يتولى "شؤون الإعلام المرئي والمسموع والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها". ويعطي القانون المجلس حق توقيع "العقوبات والجزاءات" على وسائل الإعلام التي تخالف شروط التراخيص الممنوحة لها.

وتتمثل مهام المجلس أساسا في "تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغليها"، وأيضا "وضع وتطبيق القيم المهنية والأخلاقية للعمل الصحافي والإعلامي".

ويمنح القانون الجديد الرئيس صلاحية اختيار رئيس الهيئة الإعلامية المستحدثة، إضافة إلى اثنين من أعضائها.

ويثير القانون حفيظة نقابة الصحافيين التي ترى أنه لا يضمن استقلالا لهيئات الصحافة والإعلام عن السلطة التنفيذية.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش إن القانون الجديد يفتقر إلى "فكرة استقلال المؤسسات المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي عن السلطة التنفيذية"، مضيفا أن هذا يتنافى مع ما أقره الدستور المصري لعام 2014.

وانتقد قلاش تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، قائلا إنه يتضمن ممثلين للسلطة التنفيذية أكثر من الهيئات المنتخبة.

ويرى وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي، أن القانون الجديد "يكرس السيطرة على الإعلام" عن طريق إنشاء مجلس تختار السلطة التنفيذية أعضائه.

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بتقييد حرية الصحافة التي اكتسبتها وسائل الإعلام بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG