Accessibility links

logo-print

استمرار الاعتصامات في الأنبار لحين تحقيق مطالب المحتجين


جانب من الاحتجاجات في الأنبار، أرشيف

جانب من الاحتجاجات في الأنبار، أرشيف

تواصلت في محافظة الأنبار الاعتصامات المستمرة منذ 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ودعت اللجان المنظمة الأطراف السياسية كافة إلى دعم مطالب المعتصمين.

وقال أحد منظمي المظاهرات في الأنبار الشيخ مجحم الدحام إن "المتظاهرين سيبقون في مكانهم لحين استجابة الحكومة لمطالبهم".

وأضاف لـ"راديو سوا" إن "المطالب التي قدمها المعتصمون لها مهلة 72 ساعة تنتهي الأربعاء، نحن باقون في مكاننا لا نهدد أحدا، وسنقول كلمتنا بكل ثبات وعزم".

وأشار الدحام إلى أن المعتصمين قدموا جملة مطالب إلى الحكومة منها إطلاق سراح السجينات وإلغاء القانون 4 إرهاب وإلغاء فقرة المخبر السري وفرض التوازن في الدولة، وكلها مطالب متاحة ويكفلها الدستور، على حد قوله.

من جهته، دعا الناطق الرسمي باسم اللجان التنسيقية سعيد محمود الأطراف السياسية كافة إلى دعم الاعتصامات ومطالب المتظاهرين في محافظة الأنبار.

وعلى صعيد متصل، نفى الشيخ أحمد عبد الملك الناطق الرسمي لمكتب العلامة عبد الملك السعدي الأنباء التي أشارت إلى قيام الشيخ السعدي بالتفاوض عن المتظاهرين، مشيرا إلى أن الشيخ السعدي يبارك هذه التظاهرات داعيا إلى الالتزام بالمطالب السلمية واحترام القانون.

في المقابل، اتهم عضو مستشارية المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء كريم النصراوي جهات خارجية والبعثيين العراقيين المقيمين في سورية بالوقوف وراء تنظيم المظاهرات.

وقال لـ"راديو سوا" إن "الأجندات الخارجية لعبت دورا مهما، كما أن البعثيين الصداميين المقيمين في سورية، أصبحوا الآن بلا أرض تأويهم فحاولوا الدخول للمناطق الغربية وإثارة المشاكل".

أما رئيس كتلة ائتلاف القائمة العراقية النائب سلمان الجميلي فقد أكد لـ"راديو سوا" إمكانية تنفيذ مطالب المتظاهرين بعدة تشريعات أبرزها تمرير قانون العفو العام.

وأضاف "تتحقق المطالب عبر تشريعات في البرلمان لإنقاذ البلاد من المصير المجهول، والقانون ذو الأولوية الآن هو العفو العام، ولا يحتاج إلى توقيتات ولاسيما أنه خضع لقراءتين".

وكان البرلمان قد أخفق في تمرير قانون العفو العام نتيجة بروز خلافات بين الكتل النيابية حول تحديد الفئات المشمولة بالعفو.
XS
SM
MD
LG