Accessibility links

قانون العمل القطري الجديد.. العفو الدولية: لا يزال الأجانب عرضة للإساءة


دخلت قطر مرحلة جديدة في التعامل مع إقامة العمال الأجانب، بعد أن بدأت الجهات المختصة في تطبيق قانون إلغاء نظام الكفالة.

القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الأجانب وإقامتهم، صدر قبل عام لحماية أكثر من مليونين و100 ألف عامل أجنبي ومقيم في البلاد.

وقال عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي "نرحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

ودعا الجفالي المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتا كافيا"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية.

وبدخول القانون حيز التنفيذ، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا عنونته بـ" نظام قديم بحلة جديدة.. قانون التشغيل القطري الجديد، والإساءة إلى العمال الأجانب"، انتقدت فيه القانون.

وقالت المنظمة إن القانون "يكتفي بالمعالجة السطحية للأمور ويبقى العمال الأجانب تحت رحمة استغلال أرباب العمل لهم ويتركهم عرضة للعمل القسري أو السخرة، بما في ذلك العمال الذين يقومون ببناء الملاعب التي ستستضيف مباريات كاس العالم".

وقال جميس لينتش، نائب مدير قسم القضايا الدولية بالمنظمة إن القانون الجديد "قد يتخلص من كلمة "الكفالة"، ولكنه يترك ذات النظام الأساسي على حاله".

تقرير منظمة العفو الدولية "أغضب" الدوحة، ورد مكتب الاتصال الحكومي القطري على ما اعتبره "ادعاءات" وردت في تقرير المنظمة.

وقال "أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية"، وأكد المكتب في رده بأن قطر ملتزمة " بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء." وفق ما أفادت به صحيفة الوطن.

المصدر: منظمة العفو الدولية/ وسائل اعلام قطرية

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG