Accessibility links

logo-print

سؤال يشغل الأردنيين: قادة الأمن أقيلوا أم استقالوا؟


وزير الداخلية الاردني المستقيل حسين المجالي

وزير الداخلية الاردني المستقيل حسين المجالي

هل تثق في صدق تبريرات المسؤول العربي حين يقدم استقالته؟ أم أن استقالة المسؤول العربي مخرج دبلوماسي لقرارات عليا بالطرد والإقالة؟

ولماذا لا تنزل السهام اللاذعة على رأس المسؤول إلا حين يستقيل؟ ألا نضطر المسؤول للتمسك بكرسيه خوفا من سكاكين النقد التي تنتظر نزوله عنه؟

تساؤلات كثيرة طرحها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعد استقالة وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي وإحالة مدير الأمن العالم توفيق الطوالبة ومدير جهاز الدرك أحمد السويلميين للتقاعد.

مغردون كثر شككوا في استعداد أي وزير لترك منصبه معترفا بالتقصير، رغم بيان رئاسة الحكومة الذي أفاد بأن المجالي استقال معترفا بالتقصير في التنسيق بين دوائره الأمنية.

أهل مدينة معان جنوب الأردن اعتبروا القرارات الملكية "إقالة" لا استقالة، واستجابة لمطالبهم بعد الحملة الأمنية التي شنتها الداخلية الأردنية لإلقاء القبض على مطلوبين من المدينة الأسبوع الماضي.

أما في شمال الأردن فقد اعتبر أهالي إربد وبالتحديد عائلة الزعبي أن الإقالة استجابة ملكية أيضا لمطالبهم بالقصاص من المسؤولين عن مقتل ابنهم عبد الله الزعبي الذي توفي تحت التعذيب على أيدي رجال الأمن.

لكن الكاتب الأردني على الدباس سأل الجمهور في مقال له "كيف تحول وزير الداخلية إلى مجرم فجأة؟". ويعلق الكاتب على ردة الفعل الشعبية إزاء إستقالة الوزير قائلا "طالما طالب جمهورنا المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم الأدبية وتقديم استقالاتهم بسبب أخطاء وزاراتهم، وحينما فعلها أحدهم أصبحنا نقول: ما في حدا بستقيل من راسو".

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل الشارع الأردني على هذه الخطوة المفاجئة وذات الأبعاد والمدلولات الكثيرة في الشأن الأردني الداخلي.

وهناك من الأردنيين من يرون في المجالي رجلا تحمل مسؤولية تقصير واستقال بكل شجاعة.​

حوادث أخرى تقدم فيها مسؤولون عرب رفيعو المستوى باستقالاتهم، فأثارت ضجة ورود فعل، في غالبها شككت في صدق أسباب الاستقالة. فما رأيك أنت؟ عبر عنه في التعليقات أو غرد به على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على عنوان radiosaw@.

XS
SM
MD
LG