Accessibility links

logo-print

وزير العدل المصري أحمد مكي يتقدم باستقالته


وزير العدل المصري أحمد مكي (الرابع من اليمين) في اجتماع مع الرئيس المصري محمد مرسي

وزير العدل المصري أحمد مكي (الرابع من اليمين) في اجتماع مع الرئيس المصري محمد مرسي

أعلنت الحكومة المصرية عن استقالة وزير العدل أحمد مكي من منصبه، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس المصري محمد مرسي عن تعديل وزاري مرتقب.

وقال المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي إن مكي تقدم باستقالة يوم الأحد لمرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل، على أن يستمر في شغل منصبه لحين تعيين وزير جديد.

وقال مكي في نص استقالته إن "معارضين لك (مرسي) يلحون على في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة".

ويعد مكي أحد أبرز وجوه القضاة الإصلاحيين الذين طالبوا بوضع حد لتوغل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وتمت إحالته وثلاثة قضاة آخرين من بينهم نائب مرسي السابق محمود مكي إلى مجلس تأديب عام 2006 بعد احتجاجات للقضاة على "تزوير" نتائج الانتخابات.

وقال مكي في نص استقالته إنه "تحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، فقد أجمع مؤيدوك (مؤيدو مرسي) على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم وتحقيقا للتوافق".

وكانت هناك تكهنات بأن التعديل الوزاري الذي أشار إليه مرسي سيشمل أحمد مكي الذي تعرض لاتهامات من المعارضة بأنه يميل إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وتأتي استقالة مكي على خلفية أزمة جديدة بين مرسي والمؤسسة القضائية، بعد المظاهرات التي احتشدت في محيط دار القضاء العالي وسط القاهرة يوم الجمعة للمطالبة بـ"تطهير القضاء" وسرعة إصدار قانون السلطة القضائية الذي تسعى الحكومة لتمريره.

واتهم المتظاهرون الإسلاميون القضاة بإصدار أحكام لصالح رموز النظام السابق، وإبطال القرارات التي يصدرها مرسي.

واعتبر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع له يوم السبت المظاهرات "إساءة بالغة" للسلطة القضائية، فيما قال الرئيس المصري في لقاء تلفزيوني إن هذه المطالب تنبع من "قلق مشروع لدى الناس".

ويعتبر عدد من القضاة أن الحكومة تسعى عبر القانون الجديد، الذي يناقشه مجلس الشورى، إلى إحالة قضاة معارضين إلى التقاعد واستبدالهم بقضاة يميلون إلى جماعة الإخوان المسلمين على حد قولهم.
XS
SM
MD
LG