Accessibility links

logo-print

القضاء السعودي يحل جمعية وثقت لانتهاكات حقوق الإنسان


المحكمة العامة بالرياض

المحكمة العامة بالرياض

أصدرت محكمة سعودية في الرياض السبت قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتأييد سجن أحد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات إضافية في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.

وقرر المحكمة مصادرة أموال الجمعية ووقف نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكمت بتأكيد عقوبة أحد مؤسسيها عبد الله الحامد السابقة.

ومن جانب آخر قضت المحكمة بسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعه وزميله من السفر بعد انتهاء المحكومية، بمدة مساوية لسنوات السجن.

ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لإطلاق تغريدات تتعلق بأوضاع سياسية وغيرها من المسائل.

وكانت المحاكمة قد بدأت في يونيو/حزيران الماضي مع توجيه اتهامات عدة أبرزها وصف نظام الحكم ب"التبرقع بالدين والفتك المنهجي" والقضاء بأنه "جائر وظالم" والمساس بالنظام العام.

وكان القحطاني قد أكد أن الجلسة الأولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها "غرس بذور الفتنة" و"الخروج عن ولي الأمر" واتهام القضاء ب"إجازة التعذيب" والطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء".

كما تضمنت لائحة الاتهام طلب إدانته و"الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر".

وقد أكد القحطاني في حينها أن الدعوى تأتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي".

وتقول الجمعية إنها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة أمام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية أدى إلى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها إلى اللجوء لآليات الأمم المتحدة".
XS
SM
MD
LG